نقيب الصحفيين راكان السعايدة في أول تعليق على قرار قانونية النواب حول الجرائم الالكترونية.. استجابة جزئية

السعايدة قال: لم نطلع بعد على تفاصيل قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.. لكن أقول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام: استجابة جزئية وسنسعى مع النواب والكتل النيابية لمزيد من التعديلات على مواد محددة قبل الشروع بمناقشة مشروع القانون الخميس.

ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد بعد غد الخميس لمناقشة مشاريع أربعة قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء.

وكانت اقرت اللجنة القانونية النيابية مساء اليوم مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأفاد مصدر لـ مدار الساعة، أن قانونية النواب استجابت لمطالب نقابة الصحفيين، وخفضت العقوبات الواردة بمشروع القانون بنحو 50 %، في المواد 15 و16 و17.
ووفق مصادر مدار الساعة فان قانونية النواب خفضت الغرامات من ٢٠ الى ٤٠ الواردة في مشروع القانون في المواد ١٥ و١٦ و١٧ لتصبح من ٥ الى ٢٠ الف دينار.
فيما قررت شطب المادة ٢٣ من مشروع القانون.
وتنص المادة 23 من مشروع القانون؛ يعاقب مل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 لاف دينار ولا تزيد عن 15 الف دينار .
كما كشفت مصادر مدار الساعة ان اللجنة قررت حظر المواقع الاباحية.

وتاليا تنشر مدار الساعة التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الالكترونية تباعاً: