يتحدث الكثيرون حول ازمة الثقة بالحكومات المتعاقبة.. الامر الذي اوجد هوة كبيرة بين المواطن وحكومته.. واصبح الكثيرون يشككون في اي امر يصدر عن الحكومة.. حتى وان كان صائبا او صادقا.. ولن اقول مع ندرته..

في كل مرة يصدر فيها تصريح او قرار او مشروع قانون عن الحكومة.. تجد الناس انقسمت الى ثلاثة اقسام.. قسم معارض بشكل مبداي.. وقسم مؤيد بشكل اساسي. وقسم ينظر ويحلل ويعطي رأيه على كل حدث.. وبمعزل عن رأيه بالحكومة وما اصدرته من قرارات او تصريحات سابقة.. وهذا القسم المهني والعادل.. للاسف محارَب من القسمين الاخرين.. وهو الاقل تأثيرا.. والاقل عددا..

وللاسف الشديد.. فان موقفنا المبدأي من الحكومة.. شخوصا ومراكزا.. وطريقة الاختيار.. والمنافع والعلاقات.. وزاوية النظر المبدأية.. والثقة مِن عدمها.. هي التي تقود غالبيتنا في قراره تجاه ما يصدر عن الحكومة..

فعلى سبيل المثال لا الحصر.. آخر مشروعَي قوانين قدمتهما الحكومة لمجلس الامة لإقرارهما.. مشروع قانون الملكية العقارية.. ومشروع قانون الجرائم الالكترونية.. كانا مثار الحديث والجدال.. ولعدم الثقة بالحكومة.. تعدى الحديث عن مواد القوانين الى ان الحكومة ارسلت قانون الجرائم الالكترونية متزامنا مع الملكية العقارية.. كي ينشغل الناس بامر الحريات والتقييد عليها.. ولا ينتبهوا للقانون الاخطر وهو الملكية العقارية..

فعند النظر الى مشروع قانون الملكية العقارية من زاوية ووجهة نظر عدم الثقة بالحكومة.. نجد ان الحكومة تريد توطين اللاجئين.. وتشجيع بدخول وتمليك للجنسيات والاعراق التي لا نرغب ليس فقط بتواجدها.. وانما بدخولها الاردن.. وكذلك تسهيل لاذرع الفساد من استملاك اراضي الدولة عن طريق الشركات المملوكة للحكومة بحجة الاستثمار.. وما الى ذلك..

واذا نظرنا من زاوية الواثق بحكومته.. نجد ان الحكومة تسابق الزمن في الامتثال لمطالب المواطنين لجلب الاستثمارات.. والتقليل من الاجراءات البيروقراطية.. وزيادة في تفويض الصلاحيات.. وتوسيع لحركة مَن هم على ارض المملكة.. وأن الحكومة تأخذ كافة العوامل المؤثرة على القرار بعين الاعتبار بعين المدرك لبواطن الامور.. وتقليل الاستثناءات هو الاساس لسد منافذ الفساد.. ولا تستطيع ان تستثني جنسية او عرق او ديانة لا يوجد بين الحكومة وبينها اي عداء..

وهذا ينطبق بالتمام والكمال على مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. والذي يحتوي نقاط طالما انتظرناها.. ولكن تم زجها مع مواد مطاطة يمكن تحميلها العديد من الاوجه.. وللثقة وعدمها بالحكومة.. تجد هذا التباين في الاراء..

من هنا اقول.. يا حكومتنا الرشيدة.. والتي نتمنى ونرنوا الى ان تكون محط ثقة المواطن.. بان اشتغلوا على ردم الهوة بيننا وبينكم.. وارفعوا مؤشر الثقة بكم.. وانا على ثقة تامة.. لو ركزتم قليلا على هذا الامر.. لوافقكم الشعب الاردني الذكي واللماح على الكثير من قراراتكم.. ولعمل معكم على انفاذها..