على الجانب الآخر، يجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مهمة مع مديرة صندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا غورغييفا، والتي لها اطلاع واسع على الملف الأردني.

العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية ضرورية جداً لدعم برامج الإصلاح في الأردن وتعزيز العلاقات مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر ليس عبثيا، بل هو حقيقة واقعية، ومن هنا فإن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات المالية للأردن بقيمة تناهز الـ 1.6 مليار دولار سنويا، ضمن مذكرة تفاهم تعد الأكبر والأطول بالنسبة لأميركا مع دولة حليفة.

سيلتقي الوفد الوزاري بوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤولي الحكومة للوزيرة بعد توقيع الأردن لمذكرة المساعدات الممتدة لسبع سنوات، وستكون هذه المباحثات ذات أهمية خاصة لشرح حقيقة عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والخطوات التي تحققت في البرنامج الإصلاحي الذي شارف على الانتهاء بنجاح، وهذه ستكون بمثابة مراجعة غير رسمية للاقتصاد الوطني من قبل الإدارة الأميركية قبل الشروع في المحادثات مع الصندوق حول برنامج جديد يعمل به ابتداءً من العام المقبل.

تاريخياً، لعبت العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة دوراً مؤثراً في دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الأردن. تقدم الولايات المتحدة دعماً مالياً للأردن من خلال برامج مختلفة مثل المساعدات الاقتصادية والعسكرية والتنموية، ويعزز هذا الدعم القدرة الاقتصادية والأمنية للأردن، ويساعد على تنفيذ برامج الإصلاح.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة العلاقة مع الصندوق النقد الدولي، إذ ان الأردن يعتمد على دعم وتمويل من الصندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية، ومن خلال التعاون مع الولايات المتحدة، يمكن للأردن الاستفادة من الدعم والاستشارات والموارد المتوفرة لدى الصندوق النقد الدولي.

العلاقة مع الصندوق النقد الدولي ذات أهمية كبيرة للأردن من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي، وستكون المباحثات مع الإدارة العليا للصندوق ذات أهمية خاصة، إذ إن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في المنطقة التي لديها برامج إصلاحية مباشرة مع الصندوق، وهذا ما جعل الصندوق يعتبر تجربة الأردن الأخيرة نموذجاً ناجحاً، رغم كل التحديات والصعوبات المحلية والإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على تنفيذ البرنامج الذي استطاع الأردن أن ينجح في اجتياز 6 مراجعات له بنجاح وتقدير من الصندوق.

مباحثات الصندوق ستركز هذه المرة على أبرز ملامح البرنامج الجديد الذي تنوي الحكومة الاتفاق مع الصندوق عليه، والتأكيد من خلاله على استمرارية الإصلاح الضريبي الذي حقق الأردن فيه إنجازات كبيرة ونجاحا فائقا في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من المشمولين والبدء بتطبيق نظام الفوترة.

مباحثات الصندوق ستركز على البعد الداعم هذه المرة لمسألة النمو الاقتصادي الذي ما زال في مرحلة التباطؤ النسبي، وهذا له ارتباط وثيق بالأسباب التي جعلت معدلات البطالة ترتفع في السنوات الأخيرة بشكل مقلق.

البرنامج المقبل له أهمية للأردن؛ لأنه يوفر تمويلاً للأردن من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين صحة القطاع المالي ودعم الاستدامة المالية للحكومة.

البرنامج القادم يوفر الدعم الفني والمشورة الاقتصادية والسياسية والمالية المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الضرورية لدعم الاستقرار والنمو المستدام.

تعزيز العلاقة مع الصندوق النقد الدولي يعني زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني من الأطراف الدولية والمستثمرين الأجانب، لأن ذلك يعكس التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، مما يعزز الاعتمادية والثقة بالاقتصاد الأردني.

أهمية البرنامج المقبل مع الصندوق تكمن أيضاً في أنه يمكن الأردن من الوصول إلى شبكة واسعة من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، وهذا يعزز فرص الحصول على دعم إضافي من الممولين الدوليين والمؤسسات الأخرى، ويساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الأردن.

في النهاية، العلاقة مع صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة ضرورية لدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.