مدار الساعة - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون مُعدل لقانون مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين.
وقال النبر إن "مشروع القانون يأتي انسجامًا مع قانون البيئة الاستثمارية، والهادف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، بُغية تبادل الخبرات والاستفادة في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة".
وأضاف أن أعضاء "الاقتصاد والاستثمار"، عملت على مدار الأيام الماضية، ومن خلال مناقشة مشروع القانون، على توحيد المرجعيات الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكات، وطرح العطاء، وتوفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على المشروعات.
بدورها، قالت نمروقة إن "مُعدل الشراكات بين القطاعين العام والخاص" جاء لإيجاد إطار مؤسسي فاعل، وإجراءات واضحة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة.
وحضر الاجتماع، النواب: أيمن المدانات، يزن الشديفات، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، هايل عياش، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة.
