كل أنظار الأردنيين تتجه حاليا صوب القبة البرلمانية في العبدلي، بانتظار ما ستسفر عنه مداولات وحوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب حيال قانون الجرائم الإلكترونية المعروض حاليا على المجلس بصفة الاستعجال، والمجلس الآن بين فكي كماشة الحكومة والشعب، ونتائج هذه الحوارات تجاه القانون، وما ستسفر عنه توصيات اللجنة للمجلس بعد إقرار القانون من قبل اللجنة، إما بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، أو إجراء تعديلات طفيفة عليه لا تسد رمق الشعب، وخصوصا الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض أحزاب المعارضة..

إن اختيار الحكومة هذا الوقت لعرض مشروع القانون كان غير موفق، وأتى طرحه على مجلس النواب في ظرف حساس، في زخم حراكات الأحزاب السياسية لاستقطاب المواطنين للانضمام والإنخراط في الأحزاب السياسية في ضوء انطلاق منظومة التحديث السياسي، والتي يتحدث عنها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني..

كما أن هذا القانون سبب إحراجا للأحزاب أمام كوادرهم الحزبية وأمام الشعب، والأحزاب الآن مثلها مثل مجلس النواب على المحك، وأصبحت بين فكي الكماشة الشعبية والرسمية، وخصوصا ونحن على أبواب الانتخابات النيابية في الوقت الذي أبدى جلالة الملك توجيهاته السامية بضرورة تحفيز الناس على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ورفع نسبة المشاركة فيها، وفي الوقت الذي تسعى الحكومة من خلال أذرعها الرسمية وأدواتها وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب التي تبذل جهودا مضنية نحو تشجيع الناس على الإقبال على المشاركة الحزبية ومن بعد ذلك على المشاركة في الإقتراع ، ونظمت وتنظم هذه المؤسسات الرسمية والأهلية المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني برامج ونشاطات توعوية وترويجية للقوانين الجديدة التي أفرزتها منظومة التحديث السياسي من خلال اللجنة الملكية التي تشكلت بإرادة ملكية سامية، وبضمانات جلالة الملك عبدالله الثاني لاعتمادها والأخذ بها ومن ثم تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة، مجلس النواب اليوم على أعصابه، ويجابه بعاصفة إعلامية وأخرى الكترونيه من أجل رد القانون، أو تجويده بما يتوافق عليه كافة الفعاليات الشعبية والسياسية والإعلامية المعنية بهذا القانون، ولذلك على المجلس التأني بالحوار للوصول إلى توافقات أو تفاهمات ترضي جميع الأطراف من نواب وحكومة وشعب، ولنا في قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1997 وحاول التضييق على الحريات الإعلامية أسوة حسنة، وماذا كان مصيره في النهاية، فلنتعظ، وللحديث بقية.