اذا كان ٥٢٪ من الشباب يرون ان مستقبلهم في القطاع العام، فهذا يعني اننا سنحتاج فورا الى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية على امل ان تكون خطة التحفيز هي البداية.

رغم كل الحديث على مر العقود عن دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد ومنه توفير فرص العمل وتحسين معدلات الدخل تاتيك هذه الاجابة، فهل معنى ذلك اننا كنا نجدف في اتجاه اخر.

من مصلحة اي حكومة ان تكون جادة في منح القطاع الخاص الدور الأكبر في قيادة النمو خصوصا وانها لم تعد قادرة على توفير فرص عمل كافية (١٥ الف وظيفة سنويا لنحو ١٢٠ الف داخل الى سوق العمل)، وتغيير مفاهيم الشراكة بين القطاعين, وتدع الخاص يعمل من دون إعتراضات.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص شـعار جميل لكن مضمونه لا زال في مرحلة النمو.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اصطلاح لا يجب ان يكون مختلطا بل يجب ان يحدد الادوار بوضوح..

ليس مطلوباً أن تكون الحكومة شريكة في الاستثمار فهي يفترض أن تكون قد تخلت عن هذا الدور، ومهمتها كما تقول, مراقب ومنظم فكيف يمكن أن تنشأ هذه الشراكة القطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة او هكذا ينبغي.

الشراكة تعني المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية ورسم السياسات وصياغة التشريعات والانظمة

القطاع الخاص يعمل وينشئ المشاريع والقطاع العام مراقب ومنظم وهو أيضا شريك مضارب لا يدفع قرشا لكنه يتقاضى أكثر من 40% من الأرباح عبر الضرائب والرسوم وغيرها, هذه هي المعادلة, فكلما ربح القطاع الخاص كلما امتلأت جيب الشريك المضارب.

شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص شعار لم يحقق أهدافه، حتى الان لأن القطاع العام، عام والخاص خاص, وبينهما فرق كبير، على الأول أن يتفهم إحتياجات الثاني، وأن لا يتخذ منه منافسا ولا عدوا، وعلى الثاني أن يتقيد بتعليمات الأول وأن لا يتخذ منه مناكفة ولا عرقلة، في حدود المصلحة العامة طبعاً.

تغيير اجابات الشباب عن هذا السؤال تحتاج الى عمل كبير وجهد لا يكل لكنها تحتاج اكثر الى تعزيز نهضة القطاع الخاصه.