مدار الساعة - خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجرائها في مسيرة إلى القدس، السبت، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.
وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بإسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد مما أضر باقتصادها وأثار قلق حلفائها في الغرب.
والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.
ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الاثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.
ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين يتشككون على نطاق واسع إزاء هذه التعديلات، كما أن واشنطن حثت نتنياهو على السعي للوصول إلى توافق بشأنها.
وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونشر العشرات من قادة الاحتلال الإسرائيلي السابقين في الجيش والشرطة والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء السبت لإلغاء الاقتراع واستبداله بالتفاوض حول إصلاحات يتم إجراؤها بالتوافق.
وجاء في الرسالة أن "التشريع يسحق تلك الأشياء المشتركة في المجتمع الإسرائيلي ويحدث انقساما بين الناس".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه يسعى جاهدا من أجل التوصل لاتفاقات واسعة ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات.
رويترز
