أشارت العديد من الدراسات الاردنية واخرى دولية بان ثقة الاردنيين بحكوماتهم متدنية جدا، واكدت احد هذه الاستطلاعات ان ثلثي الأردنيين لا يثقون بحكومة د بشر الخصاونة ؛ بمعنى إن ثقة الرأي العام بالحكومة وصلت إلى درجة متدنية جدا، سيما بعد تراجع الوضع الاقتصادي الى درجات ملحوظة وتراجع مستوىة الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية ، رغم أن الحكومة بعد عامها الاول سجلت نحو 72 ٪ كنسبة لمن يعتقدون بنجاحها في توفير الأمن والاستقرار. وعلى الرغم ان الأردن قدم المثال الأبرز في حفاظه على استقراره الأمني عموماً سيما بعد تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين إليه ، الى جانب موقعه في جوار العراق وسوريا اللذين عانا الحرب والازمات. مقابل ان الجيش والاجهزة الامنية سجّلت زيادة إضافية بثقة المواطنين لتصل إلى معدلات تفوق 99 في المئة. وبحسب (إبسوس) فإن ما يقارب من 7 من كل 10 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن. وذلك نتيجة التخوف من البطالة والتضخم. وكونه مؤشراً لاحقاً لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي؛ وعندما يشعر المواطنين بأنهم لا يملكون أي فرصة ولا أمل ولا اي مؤسسة تصغي لمشاكلهم، وتعالج تحدياتهم ؛ فإن عدم الاستقرار وعدم الثقة سيتبع ذلك بالتأكيد. وهذا الشعور بعدم الثقة في الحكومات والمؤسسات السياسية قد بدأ بالارتفاع والظهور بشكل ملحوظ بالفعل، ونتيجة لذلك يمكن أن يصبح الراي العام أهدافا سهلة للشعبويين ولاصحاب الاجندات الخاصة والخارجية ويصبح خطرا فعليا لكل من تسول له نفسه الخروج والاساءة للدولة ومقدراتها وامنها . ومن هذا المنطلق، أن الحل للتحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات اليوم، يكمن في التوصل إلى حلول ملموسة تستجيب لمخاوف الناس وقلقهم والتقرب منهم والتواصل ومحاورتهم وعدم اللجوء الى سياسة ترحيل الازمات ، بما ترتبط باحتياجاتهم وتطلعاتهم ومشاكلهم اليومية وزيادة الاستجابة لهذه المهددات وتحديد استراتيجيات على نطاق المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتقديم خطة عمل على وجه السرعة حيث ان "الكلمات ليست كافية"، بل يجب أن تكون مصحوبة بالأفعال ، لمعالجة الأسباب الجذرية للخوف وعدم الثقة والقلق والغضب ،في الوقت الذي طفت فيه "وجهات النظر السامة" على سطح الخطاب السياسي.