يبدو أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة غير محظوظ بهذه الوزارة، أو معمول له عمل، أو محسود، والله أعلم، فعندما تولى نفس الوزارة في عام 2017 حدثت فاجعة البحر الميت التي تركت خلفها حوالي ثلاثين طفلا بريئا رحمهما الله، وأفضت إلى تقديم استقالته من الوزارة، وفي هذا العام، وعلى اثر تقديم امتحانات التوجيهي، ظهرت مفاجآت غير سارة في أسئلة الامتحانات ومن وضعها، بدأت بمادة الرياضيات، واستمرت اليوم بتذمر الطلبة من صعوبة الأسئلة في مواد الكيمياء والعربي، ولا نعلم إن كانت هذه العثرات في الأسئلة ستكون النهاية في امتحانات اليوم الخميس، أم سنتفاجأ بمواد أخرى الأسبوع القادم..

حقيقة شيء يثير الاستغراب ويبعث على الدهشة مما يحدث في امتحانات التوجيهي كل عام، على الرغم أن الأردن يقوم بتنظيم هذه الامتحانات منذ ما يزيد على قرن من الزمن، ولديه الخبرة الكافية في هذا المجال، وقد حدثت العديد من الأخطاء في السنوات السابقة..

ألم تتعلم الوزارة من عثراتها وأخطائها السابقة، وتصل إلى مرحلة الصفر من الأخطاء، ويقدم الطلبة على أداء الإمتحانات دون مفاجآت سلبية وأخطاء تربكهم وتدفعهم إلى التوتر وعدم الراحة والطمأنينة على سير امتحاناتهم..

ألم يحن الوقت لأن يتحمل كل مسؤول عن هذه الأخطاء مسؤوليته ويبادر من تلقاء نفسه بتحمل مسؤوليته الأدبية ويقيل نفسه بنفسه لا وليس أن يستقيل، أو ينتظر إقالته من قبل الوزير، أو أن يطلب منه تقديم استقالته، فالأخطاء التي حصلت وتحصل تمس عشرات الآلاف لا بل ربما حوالي المئة ألف علاوة عن أهاليهم وذويهم الذين ينتظرونهم على أحر من الجمر وعلى أعصابهم، ويعيشون معهم حالة الطوارئ في البيت على مدار عام كامل، ليأتي مسؤول وبكل بساطة يضع سؤالا أو عدة اسئلة ملغومة في طريق مستقبلهم وغير مبالي للنتائج التي سيترتب عليها وجود مثل هذه الأخطاء في الأسئلة ولا يتعرض حتى للمسائلة أو للحساب، وهنا فإنني أوجه الدعوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتأخذ على عاتقها التحقيق والمساءلة والمحاسبة في هذه الأخطاء وكيف حصلت ونحن نسمع أن وضع الأسئلة يمر بعدة محطات ومراحل من التدقيق والتمحيص للتأكد من دقتها وصحتها وعدم خروجها عن النصوص أو الأخطاء، أو يكتنفها الغموض، في ظل غياب الحساب والمحاسبة يكثر الفساد بكل أشكاله وألوانه ومضامينه، فمن أمن العقاب كثرت أخطاءه، وللحديث بقية.