الجمارك الأردنية: 2826 قضية تهريب بغرامة 44 مليون دينار خلال النصف الأول

وبحسب القضاة، ترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وقال القضاة في لقاء حواري مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أدارته المديرة العامة الزميلة فيروز المبيضين، إن عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.

وأشار إلى أن الأردن يشهد حرباً مع صناع المواد المخدرة السامة، "كبتاجون والكريستال"، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر .

وبين، أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وبين القضاة، أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.

وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90 بالمئة من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 - 5) بالمئة.

وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول 204198 بيانا، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 192560 بيانا .

وأوضح القضاة، أن دائرة الجمارك ومنذ تأسيسها، مرتكز أساسي لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والمحافظة على مصالح المواطنين من آفة التهريب بأشكاله المختلفة، نظراً لما يشكله التهريب من أخطار متعددة، سواء على الاقتصاد الوطني، أو المجتمع، وعلى الأفراد أيضاً؛ سواء كانوا مستثمرين أو تجار أو مستهلكين؛ من خلال حمايتهم من البضائع الضارة في حال تهريبها وعدم خضوعها للفحوص، وكذلك المواد الخطرة والممنوعة وخصوصاً المخدرات والأسلحة.

وحول جمرك الماضونه وأهميته الإستراتيجية للخريطة الاستثمارية، أوضح القضاة، أن مركز جمرك عمان الجديد/ الماضونة يعدّ من المشروعات الاستراتيجية والتنموية الريادية، والتي تسهم في فتح آفاق تنموية جديدة، وسيؤدي هذا المشروع لتحسين الواقع المروري لمنطقة شرق عمان التي يقع فيها المركز الحالي، بعد نقله إلى الموقع الجديد، وتخفيف عبء دخول الشاحنات إلى قلب العاصمة وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتلوث بيئي تعاني منه المنطقة حالياً، كما سيسهم هذا المشروع في النهوض بالعمل الجمركي ليواكب أحدث الأساليب العالمية.بترا