في ظل وباء كورونا وأيام الحظر الصعبة لم تفرغ أرفف المحال التجارية من السلع، وكان ذلك مثار دهشة لكن اعجاب في ذات الوقت وقبل ذلك يدل على القدرة من الاقتراب كثيرا من الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
من دون شك أن الصناعات الغذائية الوطنية وغيرها من اللوازم أغلقت الفجوة التي تسببت بها انكفاء الدول المصدرة على ذاتها وتوقفت عن الامدادات الذي اصيب انذاك بحالة انسداد.
هل تعلمنا الدرس؟ هل تم البناء على ما تحقق؟.
هذه هي ازمة غذاء وامدادات تطل برأسها من جديد والسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وما زادها هو التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي.
ما سبق يدعو الى التضحية قليلا ببعض الاجراءات واهمها الكلفة التي تعيق انطلاق الصناعات الوطنية كما يجب وفي مقدمتها الطاقة.
صحيح القطاع الصناعي وضع كأولوية في خطة التحديث الاقتصادي، لكن الظروف التي تقترب اكثر واسرع لتضيق الخناق تحتاج الى اجراءات استثنائية ترفع من قدر الصناعات الوطنية وتجعلها اكثر قدرة على المنافسة واكثر من ذلك كفاءة التزويد والامدادات.
لم نر نقصا في ظل كورونا والفضل للصناعات الغذائية الاردنية التي لم تتوقف فيها عجلة الانتاج، لكننا لا نريد ان نرى مثل هذا التحدي وقد اخذ منا فرص التحوط والاستعداد في اتون ازمة مقبلة بلا شك.
كل الصناعات مهمة، وليس أكثر مما يسمى بوباء كورونا درسا على هذه الأهمية، عندما لم تجد الدول سوى صناعاتها الوطنية قارب نجاة.
أزمة مقبلة عنوانها نقص الغذاء في العالم،
حتى قبل حدوث الوباء، وقبل الحرب في اوكرانيا وقبل موجات الحر كانت هناك إشارات على أن أسعار الغذاء العالمية قد ترتفع وهي قد تنقص والسبب هو التغير المناخي الخطير..
العالم مرتبك بين سندان التغير المناخي والحرب في اوكرانيا وتوابعها الارتدادية ومطرقة نقص الغذاء!.
يحتاج الأمر إلى تفقد المخزون الغذائي، وعقد غرفة مراقبة وإنذار مبكر مهمتها التحوط وتعزيز «المخزون الغذائي ليس عن طريق الاستيراد وبناء المستودعات بل عن طريق الإنتاج والزراعة.
التحول نحو الصناعات الغذائية والتوسع الزراعي الذي أهملته الحكومات المتعاقبة، بان اولوية ملحة.
درس كورونا ما زال ماثلا، وليس هناك متسع من الوقت لخوض دروس اخرى!.
