مدار الساعة - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ، غازي الذنيبات، إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم.
وأكد أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم أبو دلبوح وعدد من أعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.
وأكد الذنيبات احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في اثراء و تجويد مواد مشروع القانون .
وأشار إلى أن هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي.
أبو دلبوح من ناحيتها أكدت أن مشروع القانون عالج كثير من القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، مضيفة أن هناك بعض التفاصيل التي يجب إعادة النظر بها والوقوف عليها وتعديلها.
وبينت أن المركز سيقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها الملاحظات والتعديلات التي من شانها تجويد وتحسين بعض المواد لتكون ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور الاردني والتشريعات الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع نقاش طويل بين النواب والحضور تركز على المواد الجدلية، لا سيما المواد من 15 الى 20، مؤكدين حرصهم على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة الى اللجنة واخذها بعين الاعتبار عند الشروع بإقرار القانون.
