مدار الساعة - شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، بمناقشة مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
وقال النبر، بحضور وزراء الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والاستثمار خلود السقاف، والمالية محمد العسعس، وممثلين عن غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين العصرية التي تسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية المستدامة، ويتواءم مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار والمحفّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة.
وأكد حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع وجهات نظر من الجهات والقطاعات المعنية، وأخذ جميع المقترحات التي تسهم في تجويد مواد المشروع ، لافتاً بهذا الشأن إلى أن هناك نصوصاً في المشروع بحاجة لتعديل لتتحقق الأهداف والغايات المنشودة.
وأوضح النبر أن مشروع القانون اعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، بينما نص على إنشاء وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه تبسيط الإجراءات وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة.
بدورهم، أكد النواب، أيمن مدانات، وأسماء الرواحنة، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش، وزيد العتوم، وعدنان مشوقة، وعلي الطراونة، وموسى هنطش، وخالد البستنجي، أهمية أن تتماشى نصوص مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي ضمن إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة.
ودعوا إلى ضرورة أن يتمتع مشروع القانون بالاستقرار والديمومة لتحقيق أعلى معايير التنمية والنمو الاقتصادي، ضمن إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق المصلحة الوطنية.
وقالوا إن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار، سيما قانون البيئة الاستثمارية، باعتبار أن وزارة الاستثمار ستكون المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة.
من جانبها، قالت السقاف إن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار ستكون المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وستُنشئ وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.
وأكدت السقاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الممارسات الفضلى العالمية في توفير الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت “إيمانا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد تم تكليف لجنة وزارية لإجراء مراجعة قانونية شاملة ومعمقة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول به حاليا، وذلك للوقوف على الأسباب والمعيقات التي تقف في طريق نجاح مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
من ناحيتها، بينت نمروقة أن مشروع القانون يسعى إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
وحول تساؤلات بعض النواب المتعلقة بإنجاز الحكومة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشروع القانون، قالت نمروقة إنه تم إنجاز ما نسبته 90 بالمئة من الأنظمة لتكون قادرة على ضبط الإجراءات وعدم تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
إلى ذلك، قدم ممثلو القطاع الخاص جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون، مشيرين إلى أن هذا المشروع من شأنه التخفيف بشكل كبير من البيروقراطية وتسهيل كثير من الإجراءات وبما يخدم جميع الأطراف.
وأوضحوا أن جوهر القانون وروحه يكمنان في عملية التطبيق، ما يتطلب من الجميع تقديم ضمانات كافية لضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشيرين إلى أن قرار توحيد الأنظمة ضمن نظام واحد وشامل ومن خلال جهة واحدة وهي وزارة الاستثمار شيء جدير بالاهتمام والثقة.
