مدار الساعة - أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن الأردن تمكن من تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الغذائي خصوصا من المنتجات الزراعية.
وخلال اجتماع مع كُتلة البرنامج النيابية، قال إنه وعلى الرغم مـن الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال العقود السابقة، إلا أن القطاع الزراعي ما يزال يواجه تحديات كبيرة، أهمهـا: قلة الموارد المالية المخصصة للتنمية الزراعية مـن الميزانية الحكومية، انخفاض التمويل والاستثمار والدعم الدولي، ضعف أنشطة ومرافق التسويق والتصدير، انخفاض الإنتاجية خاصة للزراعة البعلية والأغنام والمراعي، ضعف أنشطة تحقيق الاستدامة وقلة الموارد المائية.
وأضاف أن الوزارة تعتمد في عملها على مجموعة من البرامج لتحسين الواقع الزراعي، بهدف تحسين القيمة المضافة للزراعة وربحية المزارعين والصناعيين، زيادة الطلب على السلع الزراعية وتقليل الفائض، توفير فرص العمل ومصادر الدخل الإضافية، تحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، تعزيز إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، الحد من ازدواجية الرسوم الجمركية وما ينجم عنها من تشوهات.
وبين الحنيفات أن هناك خطة وطنية شاملة لتحسين الواقع الزراعي، من خلال تحسين البنية التحتية للقطاع، حيث تم العام الماضي تخصيص مبلغ 110 ملايين دينار، كقروض، لدعم المزارعين.
من جانبه، أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، الدكتور فريد حداد، أن الأمن الغذائي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي، على اعتبار أن مؤشري الفقر والبطالة يؤثران على القوة الشرائية لدى المواطن وقدرته على تحقيق أمنه الغذائي.
وأوضح حداد أن “البرنامج النيابية” تولي هذا الموضوع حل اهتمامها، نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن، بالتزامن مع أزمات عالمية متتابعة، من أزمة فيروس كورونا المُستجد، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي، وما رافقها من ارتفاع كبير على أسعار الغذاء في العالم.
وتساءل عن دور المجلس الأعلى للأمن الغذائي واستراتيجيته في تحقيق الوصول للأمن الغذائي، وكذلك تحقيق الاستدامة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
وأضاف حداد أن القطاع الزراعي يعتبر الركيزة الاساسية للأمن الغذائي مما يدعونا الى ضرورة وضع خطة استراتيجية داعمة لهذا القطاع لضمان استدامته لمواجهة أي ظروف مستقبلية.
وأشار إلى أن الأزمات التي مرت بدول العالم، منذ الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008، وما تبعها من ظروف سياسية حتى يومنا هذا، كان لها الأثر الكبير على أمننا الغذائي، داعيًا إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة استراتيجية وطنية فاعلة لمواجهة الظروف والتداعيات.
وأوضح حداد أن موضـوع الأمن الغذائـي اصبح يشـكل همـا طنيـا، وذلـك نتيجـة وتأثيـرات وتغيـرات من أبرزها: ضعف القدرة الشرائية، تراجع الدعم الدولي والتغيرات المناخــية، الزيــادات والتذبــذب فــي الأسعار العالميــة، تأثــر الأمن الغذائــي فــي الأردن بأزمــة اللجــوء، بالإضافة الى العجز المائي الذي تعيشه الدولة.
كما أكد أننا اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيق مزيد من التعـاون والتنسـيق بيـن مختلـف المؤسسـات في القطاعيــن العــام والخــاص، للوصول الى الاستقرار والاستدامة والتنوع في مجال الأمن الغذائي.
بدورهم، أكد النواب: ماجد الرواشدة، فايزة عضيبات، نواش القواقزة، عيد النعيمات، عمر النبر، فراس القضاة، دينا البشير، يزن الشديفات، زيد العتوم، علي الطراونة، سليمان أبو يحيى، هايل عياش، محمد العكور، خالد أبو حسان، عبدالرحيم العوايشة، فليحة الخضير، رمزي العجارمة، عودة النوايشة، اسماعيل المشاقبة، ميادة شريم، حسن الرياطي، أهمية أن يكون لدى وزارة الزراعة خطة وطنية شاملة لدعم المزارعين، وتسويق منتجاتهم الزراعية، ورفع الانتاجية، ودعم الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي.
وشددوا على ضرورة أن تُمارس الدولة دورها الرقابي على الأسواق، ومتابعة توزيع الحصص المائية على المزارعين، لضبط استغلال الآبار ومصادر المياه المتنوعة، مشيرين إلى أهمية تخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعية والحيوانية، ورفع سوية الإنتاج، وتوفير مخزون جيد من المنتجات الزراعية والحيوانية.
وقال هؤلاء النواب، الحكومة إلى وضع خطط وقائية للحد من مشكلة الحرائق التي حصدت مساحات واسعة من غابات عجلون وجرش ومعالجتها بشكل أسرع، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والتي من شأنها التأثير على كثير من المساحات الخضراء.
وحضر الاجتماع وزير التنمية السياسية والبرلمانية، وجيه عزايزة، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ومدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، ونقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة.
