مدار الساعة - اطلع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة ،نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي والوفد البرلماني المرافق لها، على التجربة البرلمانية الأردنية والمراحل التي مرت بها.
واستعرض الخلايلة، لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين السليطي والوفد المرافق لها، بحضور النائبين المهندس خليل عطية ورائد رباع وامين عام مجلس النواب عواد الغويري، مسيرة الإصلاح السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي توجت بإقرار تعديلات دستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب واللذين من شأنهما توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وبحث الخلايلة والسليطي المسيرة البرلمانية في كلا البلدين وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل لجان الاخوة والصداقة في البرلمانين وأهمية التشاور وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة امام الاتحادات البرلمانية.
واتفق الجانبان على مأسسة التعاون بين المجلسين وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتوقيع مذكرات التفاهم التي تسهم باثراء العمل البرلماني وتعود بالفائدة على المجلسين.
وأشار الخلايلة إلى مهام المجلس وآليات العمل التشريعي والرقابي وضرورة الانتقال الى العمل الجماعي، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك يتجه نحو حياة حزبية فاعلة والوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
كما تطرق الخلايلة إلى جملة التعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي، والتي من أبرزها تخصيص الترشح لأحد موقعي مساعدي رئيس مجلس النواب للمرأة في حال لم تفز أي إمرأة من سيدات المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة 20 لجنة بعد أن كان عددها 15.
فيما استعرض أمين عام مجلس النواب عواد الغويري المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن آليات عمل المديريات، مؤكداً أن المسؤولية الرئيسة لـ"أمانة النواب" هي تسيير الأعمال الفنية والإدارية والمالية وتوفير المعلومة الصحيحة وتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة التي تمكن أعضاء المجلس النيابي من ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية بفاعلية وكفاءة عالية.
