أجريت دراسة معمقة عن الأحزاب السياسية وعددها سبعة و عشرين حزبا . تبين من خلال الدراسة أن سبعة أحزاب سياسية تمنع مزدوج الجنسية اي الاردني الذي يحمل جنسية أخرى إضافية من القبول في عضوية هذه الأحزاب السياسية . في تحليلي لسبب وجود هذا المنع في الأنظمة الداخلية لسبعة أحزاب أردنية . أقول إنه يعود إلى أيام الربيع العربي . حيث عدل الدستور الأردني و بموجب التعديل الذي جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي تم تعديل الدستور حيث يمنع الاردني الذي يحمل جنسية أردنية أخرى من تولي المناصب العامة في الاردن .
يبدو أنه غاب عن تلك الأحزاب ما تبع ذلك بسنوات عندما تم تعديل الدستور الأردني وتم إلغاء هذه المادة الدستورية المانعة . ايضا ربما أن هناك سببا آخر في وجود هذه المادة في نصوص سبعة أحزاب فربما كانت مادة المنع موجودة في النظام الأساسي لحزب ما . أما بقية الأحزاب فنسخت نظام هذا الحزب ومنها هذه المادة مع تعديلات طفيفة في مجالات أخرى. السؤال اليوم . من يتحمل مسؤولية هذا الخلل . فهو لا يدخل في باب التعددية السياسية . أعتقد أن الذي يتحمل الخطأ. هما تلك الأحزاب السبعة و كذلك من صادق على إقرار النظام الأساسي لهذه الأحزاب . كان على الهيئة المستقلة للانتخاب تنبيه تلك الأحزاب أن ذلك ليس تعددية وإنما هو مخالفة للدستور الاردني .
ختاما . على الأحزاب السياسية السبعة أن تعدل أنظمتها الأساسية لكي تحذف هذه المادة من أنظمتها الأساسية كي يكون النظام الأساسي لكل حزب منها منسجما مع الدستور الأردني .
