سمعنا وقرأنا أن 27 سبعة وعشرين حزبا حصل على الترخيص الرسمي بموجب القانون الجديد، لكن من خلال متابعتنا لوسائل الإعلام لم نقرأ ولم نسمع إلا عن عدد بسيط من الأحزاب من هو ناشط وفعال في الساحة العامة، ولم نستطع التعرف على أسماء جميع الأحزاب وأسماء أمنائها العامين، إلا على عدد متواضع قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ولذلك فإن غالبية الأحزاب التي رخصت ما زالت صامتة..
ويبدو أن هدفها وغايتها "والله أعلم" كان فقط من أجل الحصول على الترخيص لتبقى قارمة الحزب معلقة على المبنى، ويبقى الأمين العام يجلس على كرسي الأمانة العامة ومن حوله موظفو وأعضاء الحزب، من أجل أن يستخدم الحزب ربما كصالون سياسي له ولأصدقائه للتباحث في القضايا السياسية أو الشأن العام، أو من أجل الحفاظ على بطاقة الدعوة للمشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية، أو الاجتماعات الرسمية التي يدعى لها مع كبار مسؤولي الدولة، وليس لهم طموح للوصول للسلطة أو البرلمان، ولا مجرد متابعة قضايا الشأن العام سواء للوطن أو المواطن والدفاع عنهما، أو حتى المساهمة والمشاركة في ترسيخ وتعزيز الحياة السياسية والحزبية ولا حتى الديمقراطية، وهذا الكسل أو الخمول السياسي أو الحزبي سمه ما شأت، له تأثير وانعكاس سلبي على الحياة السياسية، والمشاركة الحزبية، ويعطي انطباعاً سلبياً وخاطئاً عن جدية الدولة في التحديث السياسي والحزبي، وتفعيلها نحو الأفضل، ويهبط من معنويات الشباب والناشطين في العمل العام بكل معطياته وحيثياته..
ولذلك ما نشاهده لغاية الآن أن عدد الأحزاب الناشطة والفعالة بنهم وجدية ولها حضور سياسي في الساحة والشارع العام، وتتنقل من قرية إلى قرية، ومن ديوان لآخر، ومن محافظة الى أخرى، وتواصل العمل على مدار الساعة محدودة العدد، وهذا النشاط المتواصل سوف يؤهلها إلى أن تحصل على نتائج إيجابية خلال الانتخابات القادمة، وأن تحصد عدد لا بأس به من مقاعد مجلس النواب، ولكن يقع على عاتق هذه الأحزاب الفعالة أن تخصص جزء من أنشطتها للتفاعل والإشتباك مع القضايا العامة للمواطنين والدفاع عنها، في مواجهة الحكومات بدون مجاملات أو دبلوماسية، حتى تعطي انطباع جدي عن الحياة الحزبية وأثرها الإيجابي في خدمة الدولة بكافة مكوناتها المجتمعية والمؤسسية، بهدف تقويتها وتطويرها، بالإضافة إلى تغيير الإنطباع السلبي السائد بين المواطنين بأن هذه الأحزاب نزلت بالبراشوت، ولا تملك قرارها، ولن تجدي نفعا، ولذلك فإننا تواقين لسماع صوتها ورأيها في مشاريع القوانين المطروحه حاليا على مجلس النواب كقانون السير، والجرائم الإلكترونية، وقضية العطارات ورفع الفوائد التي مست شريحة كبيرة من المواطنين من قبل البنوك، وغيرها الكثير من المواضيع والقضايا، وبغض عن رأيها سواء كان إيجابيا تجاه المواطن، أو سلبيا، المهم أن نسمع رأيها العلمي والقانوني المدروس والمقنع، أما الأحزاب الصامته فالتبقى في صمتها وسباتها العميق حتى تأتي الرياح الشعبية فتقتلعها من جذورها إلى غير رجعة، وللحديث بقية.
