مدار الساعة - أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراحاً برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.
وخلال المناقشات شدد النائب ماجد الرواشدة، "نحن بحاجة إلى ضبط هذا الفضاء المفتوح وبحاجة إلى ضبط الشبكة العنكبوتية، حيث إن تطور الجريمة أصبح يمس كل أفراد الشعب الأردني"، موضحا أن "مواكبة هذا التطور العالمي مهم جدا لضبط الجريمة وحفاظا للحقوق الشخصية والاقتصادية للمواطنين".
