مدار الساعة - أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراحاً برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.
وخلال المناقشات قالت النائبة زينب البدول، إن "هذا القانون يواكب التطورات التكنولوجية، وكما يعلم الجميع أن الجريمة أصبحت متطورة، وسمعنا عن الكثير عن الابتزاز والعمليات الإرهابية. لذا، أرى أن يكون هناك ضابط لهذه العولمة من خلال هذا القانون واقترح تحويله إلى اللجنة القانونية".
