مدار الساعة - قال النائب علي الخلايلة ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء فرصة وطنية للجم العابثين والذين استمرأوا واخترقوا البيانات الشخصية ومارسوا اساليب واقعية واخترقوا الحياة الخاصة وضرب بنية الاسرة واثارة الكراهية بين ابناء الشعب الواحد.
وأضاف ان المشروع حرص على التفرقة بين حرية التعبير التي كفلها الدستور والتي يجب ان لا تتجاوز المعايير الدستورية والدولية وما بين اغتيال الشخصية واختراق البيانات الالكترونية للاشخاص والهيئات والتي تضر بالحياة الخاصة او بالثقة العامة او بالتسول الالكتروني او سرقة البيانات وصارت غطاء للمتنمرين او العابثين باسماء وهمية من وراء الحدود.
وبين ان مشروع القانون هذا متوازن متكامل يحقق الردع العام ويحقق الردع الخاص ولا ينتهك حرية التعبير، وهذا القانون مطلب شعبي ومطلب كنت في سنين سابقة وفي كل ندوة وكل اجتماع اشكو من المنفلتين على وسائل الاعلام والذين يسيئون للعامل والمواطن العادي، وجهت النظر في القضايا العامة مباحة.
مضيفاً ان الدولة وجدت لتنظم العلاقات بين الناس وان وجدت اركان الجريمة التي التي يتحدث عنها البعض يعاقب عليها القانون، دعاة الانفلات الاخلاقي تحت بند حريات التعبير والتعليق وابداء الرأي خطر على السلم الاهلي.
واكمل الخلايلة مداخلته ان لغة الشتم والردح مرفوضة ولغة التعرض للحياة الخاصة مرفوضة.
وشدد على ضرورة وجود اطر قانونية تعزز العقوبات وتعالج التطور التكنولوجي وجدت في القانون وسائل الاعلام وتعالج النقص في الثغرات القانونية اما النقد والرأي والرأي الاخر في القانون مسموح.
وطالب الخلايلة من النواب ان يهتموا بقانون الجرائم الالكترونية لانه مطلب شعبي.
وختم الخلايلة حديثه بدعوة نقابة الصحفيين إلى المسؤولية الوطنية وان تتحمل مسؤوليتها امام الشعب وان تعرف من هو الصحفي.
