ما أن أعلنت هيئة قضائية عن موافقتها لتطبيق قانون الإعسار على 10 شركات، حتى امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات مسيئة لعملية الإعسار باعتبارها عملية نصب واحتيال وإفلاس وتصفية للشركات والهروب من التزامات الشركات تجاه الدائنين حسب تلك التعليقات الجاهلة التي هدفها أولا وأخيرا الإساءة إلى كل منجز دون التدقيق بالمعلومات التي يتداولونها فيما بينهم.
عندما أقر قانون الإعسار من الجهات الدستورية في عام 2018، بقي لثلاث سنوات لم تحصل أي شركة متقدمة على القبول بقانون الإعسار، وتم رفض جميع الطلبات، لأنه كان هناك جهل بالقانون من مختلف الجهات حتى القانونية منها، وعدم معرفة ودراية وتخصص من القضاء، إلى حين تأهيل كل ما يلزم لهذا القانون الذي هو بمثابة إعادة إحياء للشركات التي تنوي التصفية نهائيا والخروج من السوق.
فقانون الإعسار يعطيها الأمل والمرونة من جديد للعودة للعمل وفق خطة عمل متفق عليها بين جميع أطراف الشركة المعسرة من إدارة ودائنين وعمال بإشراف وكيل الإعسار وهو جهة إدارية ذات خبرة متخصصة حددها القضاء وفق القانون.
شركة لافارج هي أول شركة أردنية تحصل على الإعسار من القضاء الأردني، فقد تجاوزت خسائرها رأسمالها مما استوجب تصفيتها، لكن كان هناك أمل بالشركة بأن تعود لأعمالها ونشاطها إذا ما تجاوزت بعض العقبات خاصة من جهة الدائنين، وفعلا استطاعت أن تضع خطة عمل بإشراف وكيل الإعسار، باتفاق مع جميع الدائنين والعاملين والمجتمع المحلي، وبدأت الشركة بتنفيذها وفق ما هو متفق عليه.
القانون سمح لها بتجميد الفوائد البنكية لفترة سماح محددة، وإعادة هيكلة أعمالها خاصة العمالية بطريقة مرنة، وأخذت مزيدا من الوقت لتصويب أوضاعها ومعالجة الاختلالات لديها، وها هي تعود من جديد للعمل بقوة في السوق، وتحقق أرباحا في نتائجها المالية، وتوزع أرباحا على المساهمين والعاملين لديها من جديد، وهي في صدد التوسع الإنتاجي وتنويع منتجاتها، مما يعني مزيدا من الاستثمار والتوظيف، ولو لم يكن هناك خطة إعسار، لخرجت الشركة من الأسواق نهائيا، وتم تصفيتها، وضاعت حقوق العاملين والمستثمرين والدائنين جميعا، ودخلوا في صراع على بقايا التصفية، لكن النتيجة كانت أن الشركة عادت للعمل من جديد بقوة، وحافظت على نشاطها، والعاملين لديها، والدائنون على حد سواء.
تقدم الشركات لقانون الإعسار ليس وسيلة للهروب أو الاحتيال، بل هي الوسيلة الأنجع لاستعادة الشركة لأعمالها عوضا عن خيار التصفية الذي يخرجها نهائيا من السوق.
هو قانون جديد في منظومة الدولة، يحتاج لمزيد من التوعية والتأهيل والتدريب من مختلف الجهات المعنية، وهو أداة مرنة في بيئة الأعمال يسمح للشركات التي تنوي التصفية باللجوء إليها من أجل إعادة إحيائها واستعادة أعمالها بأسس جديدة وخطة عمل متفق عليها وبإشراف جهات مختصة حسب القانون، وما تقوم به اليوم مراقبة الشركات من تطوير وتأهيل وتوعية لهذا القانون مثال يحتذى به وتجربة تعمم على باقي المعنيين في تطبيق هذا القانون والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار المحلية .
قانون الإعسار الذي تأخر الأردن في تطبيقه لسنوات طويلة، ها هو اليوم يوفر المرونة المطلوبة لمجتمع الأعمال المحلي، ويعزز بيئة الاستثمار، بالحفاظ على المستثمرين وحقوقهم المالية، جنبا إلى جنب مع حقوق الدائنين والعاملين معا.
والمحصلة هي إعادة الحياة لشركة بأسس جديدة بعد أن كادت تخرج من السوق نهائيا بحكم قانون التصفية.
