ليس هناك احصائية معتمدة لحجم اقتصاد الظل او الاقتصاد الموازي او غير المنظم ما يصعب معه تحديد الفاقد على الاقتصاد وتاثير ذلك على البطالة ومعدلات الدخل.
لكن الملاحظ ان هذا الاقتصاد بنمو برعاية اسباب وفرت له بيئة ملائمة يكبر فيها ولا شك ان الضائقة الاقتصادية وتعقيدات بدء ممارسة الاعمال من رسوم وتراخيص ورقابة تتجاوز التوعية الى العقوبات وغيرها من الاسباب دفعت كثير من القوى العاملة وتلك المعطلة الى الانضمام لهذا الاقتصاد غير المكلف.
تبدو ظاهرة هذا الاقتصاد في قوتها عبر الاف البسطات التي تنتشر لباعة يفترشونها امام واجهات المحال التجارية التي تمثل الاقتصاد الرسمي والفرق ان عائدات البيع باسعار رخيصة من دون اية تكاليف تحقق لصاحبها ارباحا صافية خلافا للمحال التجارية المرخصة حيث تنعكس التكلفة على اسعار البيع والربح المتحقق لا يساوي هذه المشقة.
ليس فقط البسطات من الشواهد فعشرات المهن تنضم لهذا الاقتصاد مثل اعمال الصيانة المتجولة وخدمات تقدم الى المنازل والاعمال مباشرة.
بعض الدراسات وصلت بحجم اقتصاد الظل لان يشكل نحو 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ حجمه حوالي 42 مليار دولار.
اما تاثير هذا الاقتصاد على الاحصائيات والمؤشرات فما زال مجهولا فكثير من العاملين تحت مظلته هم مسجلون في قوائم البطالة كما أن الاموال التي تمر عبره لا تخضع لاحصاءات الدخل القومي ولا الايرادات بكل انواعها ولا تدخل في حسابات معدلات الدخل.
الآلاف من العاملين في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والخدمات هم اعضاء في هذا الاقتصاد لا يخضعون للسجلات ولا هم منتسبون للضمان الاجتماعي ولا يتعاملون مع البنوك ولا يخضعون للقوانين أو الرقابة، كما لا يدفعون الضرائب المستحقة.
تقديرات سابقة نشرتها منظمة العمل الدولية قد أشارت إلى أن ما يزيد عن مليون فرد في الأردن يكسبون رزقهم في الاقتصاد غير المنظم، معظمهم من الذكور لكن هذا الاقتصاد حصل على دعم او امداد انثوي عندما شجعت الحكومة سيدات على ممارسة انشطة اقتصادية من المنازل!.
العدد الاكبر الذي ساهم في زيادة حجم هذا الاقتصاد هو ذلك الذي جاء من اللاجئين السوريين طالما ان عدد العاملين منهم في سوق العمل الرسمي ارتفع بفضل تسهيلات حكومية معززة برغبات وتمويل دولي إلى 200 ألف، فاين ذهب ما تبقى من اعداد اللاجئين القادرين على العمل من اعداد قوامه اكثر من مليون لاجئ؟.
رغم التشجيع الدولي لتوطين العمالة السورية من صفوف اللاجئين وتعزيز ذلك بقروض دولية وتسهيلات واسعة بفضل كثير من المهنيين من هؤلاء اللاجئين الانضمام الى الاعمال غير المنظمة او الاقتصاد غير الرسمي لتجنب شطبهم من قوائم اللاجئين المحتاجين للدعم الدولي بالرغم من تطمينات دولية بهذا الشأن.
الاقتصاد الموازي او اقتصاد الظل يكبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لكنه يتعزز بفضل ارتفاع التكاليف.
