مدار الساعة - قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الثلاثاء، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية تركز على حصول جميع الأطفال على تعليم مبكر عالي الجودة بحلول العام 2025.
شدد محافظة خلال فعاليات الخلوة الفنية لأعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، على أن الخطة تسعى إلى الارتقاء بجاهزية الأطفال للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي، وتأمين الحياة الصحية والرفاهية لهم في المستقبل.
وأشار إلى أن "محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة جاء من الأولويات الاستراتيجية لوزارة التربية المتمثلة بزيادة فرص حصول الأطفال ذكورا وإناثا على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة".
محافظة، وهو عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، قال إن "الاستثمار في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم من شأنه أن يحسن الصحة النفسية والجسدية للأطفال ويزيد من مستوى الأداء المدرسي والتحصيل العلمي".
وأكد أن وزارة التربية وضمن سياساتها وتوجهاتها في مجال دعم رياض الأطفال وتطويرها، "وضعت خططاً طموحة للتركيز على الطفولة المبكرة، وتأهيل الأطفال وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أقصى درجات النمو والتعليم، وضمان نوعية الرعاية الشاملة التي تحقق النمو المتوازن".
وبين أن الخطط تنعكس إيجابا على تمكين الأطفال واكسابهم المهارات النمائية والتعليمية والشخصية اللازمة لتحقيق متطلبات الإبداع والانتقال المناسب إلى المراحل التعليمية اللاحقة.
وأوضح محافظة أن وزارة التربية معنية بتنفيذ الرؤية الملكية لتطوير منظومة التعليم والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة تلبية للاستحقاقات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، التي يتم توظيفها بالتنسيق والتشاركية بين الخبرات الوطنية وجميع المؤسسات الرسمية والأهلية لبناء أولويات المرحلة القادمة المتعلقة بمجال الطفولة المبكرة.
ولفت إلى أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات ومشاريع خاصة بالتعليم، وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية، معتبرا أن رعاية الطفولة المبكرة استثمار حكيم في هذا المجال من خلال توفير الرعاية الشمولية للأطفال، وبناء الشراكات لضمان التنفيذ الفعال لأنظمة وخطط وبرامج مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير آلياتها، وإبراز الرعاية المتكاملة كحق من حقوق الطفولة.
بدوره، بين رئيس الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، أن هذه الخلوة تأتي للتعرف على آليات التشبيك والتنسيق العالمية لقطاع الطفولة المبكرة، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص التشبيك والتنسيق على المستوى العربي، مؤكدا وضع رؤية وطنية للطفولة المبكرة في الأردن ورصد الفرص المتاحة لمواجهة التحديات أمام عمل الفريق كذلك وضع خطة عمل للفريق الوطني للعام المقبل.
وقال "ان رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني جاءت كرؤية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، والتي لم تغفل عن أهمية قطاعي الطفولةِ، والطفولةِ المبكرةِ؛ مبينا أنها اقترحت العديد من المبادرات لتطوير مناهج وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة ودعت إلى تأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في القطاع، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات خاصة به".
واقترحت الرؤية، بحسب المقدادي، الوصول إلى جميع الأطفال بالمملكة ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وإطلاق خدمات الرعاية الصحية لهم، مبينا أن الأردن مستمر بتحقيق حماية أفضل للأطفال عبر تعديل التشريعات لتحقيق واقع متقدم لهم، والمضي قدما لتحسين البنى التحتية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال، والمساهمة في زيادة الالتحاق برياض الأطفال.
