العمالة الوافدة المخالفة في الاردن تشكو: من ينقذنا من جور الفوضى

حمّلت العمالة الوافدة السبب الرئيسي لمخالفتها قانون العمل وتحولها الى "عمالة مخالفة" إلى إخلاء الطرف" الذي كان سببا في عدم قدرة العامل على تجديد تصريحه الا باخلاء طرف من الكفيل وبسبب رفض بعض الكفلاء أو بيعه للعامل بمقابل مادي لم يعد بمقدور العامل دفعه ما حوله الى مخالف.وبحسب مصادر من هذه العمالة، فإن التواريخ المقيدة لانتقال العمالة من بعض القطاعات برغم أن عدداً كبيراً دخل استقدام في ٢٠٢١ وهم لا يعملون بالقطاعات التي تم الاستقدام عليها، كما لم يتمكن العامل باستخراج تصريحه بالقطاع الذي يعمل فيه.ونوهوا بأن "حظر" وزارة العمل لشركات ومؤسسات تضم اعدادا كبيرة من العمالة بسبب مخالفة هذه الشركات لبعض بنود قوانين العمل ادى الى وضع حظر ايضا على العامل بسبب عدم التزامهم بالتعليمات، وبذلك لم يعد العامل قادراً على تجديد تصريح عمله عند صاحب عمل اخر.وحول التصريح الحر وعدم السماح للعامل الحاصل على تصريح عمل حر بالانتقال قالت المصادر ان صاحب العمل يرفض استخراج تصريح للعامل لانه بهذا سيصبح بكفالته ما يعني تكلفة أعلى.وحول عقد العمل المستبدل فإن عددا من العمالة دخلت بعقود عمل رسمية ثم فوجئت بوجود عامل آخر يحمل نفس رقم تصريحه الموجود بالعقد وهو ما يعني ان هذا العامل لن يتمكن من اصدار تصريحه فتحول فورا الى عامل مخالف.