الجميع يعرف ان مصدر اشاعة خسارة الاردن لقضية العطارات جاء من مصدر غير معلوم لصحيفة اجنبية ومع ذلك الجميع محليا بدأ ياخذها على انها حقيقة لا لبس فيها، وهنا تكمن الخطورة وذلك لاننا اصبحنا في كل مرة معرضين لموجة من هذه الاخبار التي لربما ستجعلنا نسقط فريسة للاخبار الكاذبة والمدفوعة وغير معروفة المصدر والتي تهدف لاثارة الرأي العام وخلق حالة من البلبلة ونزع الثقة فيما بيننا وخاصة اذا ما اعترفنا بأن اعداءنا وحاسدينا وباغضينا كثر، ولهذا وجب علينا سريعا مراجعة استراتيجيتنا الاعلامية بما يتناسب مع هذه الشائعات والرد عليها.

في الحقيقة الاردن هو من لجأ للتحكيم الدولي بهذا الملف تحديدا، وذلك بعدما ان اتضح للحكومة الغبن بهذه الاتفاقية.

الغريب بهذا الموضوع الذي تم اثارته مؤخرا هو ترجيح مصدر لخسارة الاردن للقضية ليصدر حكما مسبقا بقيمة المبالغ والتبعات المالية التي ستترتب علينا وعلى خزينتا للسنوات المقبلة، وهذا يتنافى تماما مع واقع اي قضاء في العالم، فالقضاء وحتى اخر لحظة تقلب فيه الوقائع والاحكام فاي تفصيلة صغيرة وباي قضية تقلب الموازين وحتى حين لحظة النطق بالحكم، فكيف لقضية مازال التحقيق بها مستمرا وتخضع لمراجعات وتحتاج الى وقت طويل أن تكشف نتائجها مبكرا وبهذا الشكل.

التشويش على الموقف الاردني بهذه الاخبار وبهذا الوقت تحديدا الهدف منه اثارة الرأي العام والضغط على صاحب القرار لكشف وقائع وحقائق والحديث بتوسع بهذا الموضوع بهدف التقاط فرصة او غلط او تصريح ليس بمكانه لاضعاف الموقف الاردني في القضية، فالحديث بموضوع «العطارات» والاسترسال به يجب ان يتوقف و لايتعدى ما هو معلوم للجميع.

اليوم، على الحكومة وكل مسؤول سابق أن لا ينساقوا وراء هذه الاحاديث وأن نكتفي بالرد من خلال التحكيم الدولي لحين ثبات الحق الاردني بالغاء الاتفاقية، ومن هنا فلنتوقف عن الحديث حول هذا الملف لان الحديث فيه يضر اكثر مما ينفع وهذا ما يريده الخصم من هكذا اخبار مجهولة المصدر، وكما على المواطن الاردني ووسائل الاعلام ان لا تنجر وراء اخبار وشائعات وتصديقها على انها حقيقة وذلك فقط لان مصدرها صحيفة اجنبية، والله من وراء القصد.