مدار الساعة - قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن إن حملاتها المتواصلة لإزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله احدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كيلو مترات ووفرت نحو مليون و600 الف متر مكعب خلال شهري أيار وحزيران /2023 .
واضافت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج ايجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الاردن المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين بالحبس مع الغرامات المالية، وبينت ان طواقمها العاملة ضبطت خلال شهري أيار وحزيران الماضيين على طول امتداد القناة شمالا وجنوبا 722 اعتداء منها 240 مخالفة خلال شهر أيار وتم بناء على معلومات وردت الى مركز إدارة التحكم/ سلطة وادي الأردن ضبط الاعتداءات المتمثلة بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة ومصادرة مضخات عدد 2 وكذلك خلال شهر حزيران ضبط 156 مخالفة ومصادرة مضخات عدد 2 ، وتم رفع كفاءة التزويد في القناة الى 83% .
اما على طول امتداد القناة جنوبا فأوضحت سلطة وادي الأردن انه ًوبناء على معلومات المتوفرة تم ضبط 214 مخالفة خلال شهر أيار و112 اعتداء خلال شهر حزيران وتم رفع كفاءة القناة من 87% الى 82% حيث ان الاعتداءات المضبوطة تمثلت بمد برابيش باقطار مختلفة وتم ازالة الاعتداءات كاملة، واعادة تصويب الاوضاع الى ما كانت عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.
وشددت سلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها ستواصل جولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الاردن لأحكام السيطرة على مختلف المصادر المائية وانها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع مختلف الاجهزة المعنية في انجاح حملة إزالة الاعتداءات وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف لأحكام القانون.
وأشادت الوزارة / سلطة وادي الاردن بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في منطقة وادي الاردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والانظمة، موضحة ان قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة او بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.
