العطارات.. لمصلحة من شيطنة المشروع؟

بمجرد ترجمة التقارير الصحفية التي أعدتها ونشرتها صحف (العم سام وربيبته) أمريكية وعبرية عن مطالبات مالية في حق الأردن للصين بمبالغ تتجاوز الـ 8 مليارات دولار؛ اصبح هناك غزو إلكتروني إخباري على كافة المواقع الاخبارية المحلية والعربية والدولية يتحدث عن هيمنة صينية على الدولة الأردنية من خلال مشروع العطارات للطاقة والذي يُنتج الكهرباء من خلال حرق الصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران جنوب العاصمة عمان.وما ان انتشرت الاخبار حتى دخل الرأي العام الأردني بين حيص بيص؛ هناك من يقول ان المشروع منتج وذو قيمة وآخرون يروجون لرسالة واضحة المصدر تحت شعار الغبن والتضليل وان الشعب الأردني سيلتزم بتسديد مبالغ طائلة جراء إجراءات قادمة بعد القضية...العطارات.. شركة مكونة من ائتلاف ماليزي صيني وآستوني؛ تبلغ حصة الماليزيين فيها 45% والصينيين 45% واستونيا 10%، حصلت على قرض من البنوك الصينية بقيمة 1.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع للطاقة بإنتاج الكهرباء من خلال حرق الصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران جنوب العاصمة عمان.المعطيات البسيطة السابقة تثبت ان المشروع ليس للصين كما يتم تصويره لنا، فهناك شركاء آخرون نسبة أحدهم مطابقة لنسبة الصينيين؛ ما يدعو للشك بمصداقية التقارير الصحفية الصهيوأمريكية؛ لماذا لم يتم الحديث عن ديون للشريك الماليزي تستوجب السداد من الحكومة الأردنية؛ وإذا ما امعنّا النظر والتفكير في المعطيات المقدمة في تقارير الصحف الأمريكية والعبرية نجد استغراباً آخر وهو ما علاقة الدول بقروض الشركات؟ وكيف على الحكومة الأردنية ان تقوم بتسديد قرض شركة العطارات نيابةً عنها؟ ما أريد أن أوصله لدافع الضرائب الأردني (محايداً)؛ أن مشروع العطارات يساهم في امن الطاقة الأردنية اذ انه مصدر طاقة محلي يساهم في الاستقلالية والامان في التزود بالطاقة؛ وهنا أريد ان اذكر المواطن الأردني كيف مرت الاردن بظروف قاهرة واستثنائية عندما كانت تعتمد على الغاز المصري في التزود بالطاقة وكم كانت الخسائر حينها حيث تجاوزت الخمسة مليارات دينار ترتبت على شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" بسبب عدم التنوع الاستراتيجي في خيارات انتاج الطاقة.ولهذا وقعت الحكومة الأردنية في عام 2014 اتفاقاً مع شركة العطارات للطاقة لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجا، وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ عن المشروع حينها في حديثه لقناة المملكة الفضائية، إننا في الأردن بحاجة لأمن الطاقة وتنويع مصادرها بحيث يجري منح المصادر المحلية للطاقة الأولوية ومن هذا المنطلق الصخر الزيتي مشروع وطني بامتياز، مستدركا أن أي مشروع سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني أيضا من واجبنا أن نراجعه؛ مضيفا ان الحكومة الاردنية كانت تدرس استملاكه نظرا لأهميته.نحن في الأردن لا نريد ان نعيش ما تعيشه أوروبا من مأزق الطاقة اليوم بسبب عدم وجود استراتيجية تنوعية في الطاقة بعد توقف الغاز الروسي وقد بدأ الجميع بالبحث عن الحلول المحلية لضمان استمرار انتاج الطاقة.ومن يتمعن في قراءة التقارير الامريكية والعبرية حول هذه القضية يجد أنه يتم اقحامنا كدولة اردنية في سلسلة الحرب الامريكية الصينية والتي تأخذ بطابعها الجانب الاقتصادي؛ من خلال شيطنة الاستثمارات الصينية؛ والطرف الصهيوني من الجانب الاخر يريد ان يرحل مشاكل بقاء حكومته المتعثرة بارهاب الدولة وقصف منازل المدنيين على رؤوس الأطفال والنساء في فلسطين؛ وراحوا يختلقون قصصاً لإرباك الوضع في الأردن.ولما سبق.. فإن حالة الشيطنة والافتراءات وتأجيج الرأي العام في المملكة الأردنية الهاشمية هدفها الرئيسي لا يتعدى التشويش والتضليل لصالح الولايات المتحدة على حساب الوطن، واهم تلك المصالح هي امن الطاقة المحلي والتشغيل- وأريد ان اذكر هنا - ان عدد المستفيدين من التشغيل المباشر حوالي 1500 من الاردنيين، فماذا سيكون مصيرهم وعائلاتهم، ومن المستفيد من الافتراءات على المشروع خصوصا ان 14 وزير طاقة سابقاً ساهموا في التفاوض مع العطارات قبل توقيع الاتفاقية وهو ما اعلنته الشركة في صحيفة الغد في الاول من اذار عام 2020 اذ قالت : "ولا بد من الاشارة هنا الى ان المطورين لمشروع العطارات من الصين وماليزيا وأستونيا بالإضافة الى أربعة بنوك صينية قاموا بوضع مليارات من الدولارات في الأردن لثقتهم بالأردن وشعبه والإطار القانوني الموجود في المملكة، كما ان الجهات المستثمرة في المشروع قامت بالتفاوض لسنوات عديدة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومع شركة الكهرباء الوطنية بواسطة خبراء دوليين من جميع الأطراف وقامت بالتفاوض مع 14 وزير طاقة بالإضافة للجان الطاقة البرلمانية والعديد من موظفي شركة الكهرباء الوطنية، بعضهم تقاعد والعديد منهم ما زال على رأس عمله.فهل نشكك بمصداقيتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار بشأن إقامة مشروع العطارات وهل تم الاتفاق مع جميع وزراء الطاقة في مشروع العطارات ضمن بنود سرية؟ . وأكرر استفهامي لمصلحة من شيطنة المشروع؟