اللجنة ( كما علمت ) ستتولى مهمة مراجعة تفاصيل التجربة الحزبية في سياقات ثلاثة : الاول : وضع يدها على الأخطاء ،وتصويبها ،ومنع تكرارها، الثاني : دعم الجهود التي تبذلها إدارات الدولة لتشجيع الأردنيين ،خاصة الشباب ، على الانتساب للأحزاب ،الثالث : انضاج التجربة الديمقراطية داخل الأحزاب ، خاصة على صعيد استعداداتها لتشكيل قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

‏أعرف ان مهمة اللجنة ستكون صعبة، لأن أي مقترحات او مخرجات لها ستحتاج إلى تضافر الجهود ، من قبل إدارات الدولة والاحزاب والمجتمع معا، لانجاحها، لكن المهم هو ان مجرد تشكيل اللجنة، ثم عدم الاعلان عنها ، يبعث برسائل تطمين للمجتمع ، و رسائل تحذير لمن يتولون إدارة الملف الحزبي، مفادها أن عملية التحديث السياسي ستمضي للامام ، ولن يُسمح لأحد أن يتدخل فيها ، أو أن يضع العصي في دولابيها .

صحيح حدثت أخطاء ، وربما عديدة وثقيلة ، لكن المهم هو الاعتراف بها والتأشير عليها ، ثم التعاون من قبل الجميع لاستدراكها أوحلها ، هنا أعتقد أن أي إجراءات لتصويب المسار الحزبي خلال " البروفة" الأولى سيكون مهما، لانه سيقنع الذين انتسبوا للاحزاب ، والآخرين الذين مازالوا مترددين، بأن العملية تحت نظر الدولة واهتمامها، من أعلى مرجعياتها، وأن ضمانات إنجاحها لن تخضع للمزاجية ، مهما كان عنوانها.

‏في تقديري ، أهم ما يمكن عمله في مجال إعداد الأحزاب للانتخابات ، المتوقع إجراؤها بعد نحو عام ، هو توطين الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها ، لا يمكن لأي حزب أن يقنع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الانتخاب ، مالم يكن قدّم لهم نموذجا ملهما للديمقراطية من داخله، هنا لابد أن نعترف أن معظم الأحزاب الوليدة و المتجددة لم تسلك هذا الطريق، وإنما اختارت قياداتها ،على كافة المستويات ،. "بالتوافق" ، ( لا تسأل كيف؟)، مما إفرز حالة عدم رضا من قبل قطاعات من الشباب داخل الأحزاب ، ومما قد يُفضي إلى فقدان ثقة الأردنيين بهذه التجربة اذا استمرت على هذا المنوال،

‏لا شك أن ثمة أخطاء أخرى واكبت عملية تشكيل الأحزاب، وثمة مخاوف من صدمة نتائج الصناديق في أول امتحان للتجربة بعد عام ، هذا يقتضي أن نطرح ما يلزم من أسئلة دون تردد، ابرزها إصرار البعض على ركوب موجة الأحزاب ، أقصد أعضاء نادي الوضع القائم الذين يتصدرون الصفوف الأولى ، ثم ضرورة أبعاد المال السياسي عن هذه التجربة ، خاصة فيما يتعلق بقوائم المرشحين مستقبلا لانتخابات البرلمان ، هذه النقطة يجب أن تُحاط بالشفافيه ، وأن تحظى برقابة الدولة ، لأنها ستشكل مفصلا مهما في نجاح الحزبية أو فشلها.

‏من الملفات المهمة، أيضا ، في إدارة التجربة الحزبية ، ملف ترسيم حدود التدخل والاشراف بشكل واضح ، أقصد ان مهمة إدارات الدولة هي تشجيع الأردنيين ،وتمكينهم من الانخراط بالأحزاب ،ثم مراقبة العملية ،لمنع أي تجاوزات فيها، فيما يجب أن يُترك للأحزاب أن تدير نفسها بنفسها ، وأن تفرز قناعاتها واختياراتها دون وصاية من احد، كل الأحزاب التي تم ترخيصها تدور في فلك الدولة ، والمصلحة الوطنية ، ولا يوجد أي مخاوف حقيقية من أي إفرازات لها ، ما دامت ملتزمة بالقوانين والتقاليد الأردنية.

‏أهلا ومرحبا بلجنة تقييم مسار التجربة الحزبية ، ونتمنى أن نسمع قريبا عن تقييمات حقيقية لهذه التجربة ، تطمئننا على أننا نسير بالاتجاه الصحيح ، وأن هذا الاستحقاق ،الذي بدأنا به المئوية الثانية للدولة ، سيشكل تحولا ديمقراطيا ، يأخذنا إلى وضع قادم أفضل.