مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يصدر بياناً شديد اللهجة

وشدد المجلس، في تصريح له، على أن نشر القرار سيصدم الهيئة العامة كلها لما فيه من تفاصيل مؤلمة وقاسية، وهي تفاصيل كفيلة بدفع العديد من الزميلات والزملاء لمراجعة مواقفهم وتغيير قناعاتهم بشكل جذري عندما يقفون على حجم الحدث الذي يعد سابقة تاريخية في الاعتداء على هيبة النقابة وكرامتها، ولم نسمع مثله أردنيا وعربيا. إن نشر نص قرار المجلس التأديبي حال قرر المجلس النشر يستند إلى المادة 48 فقرة (و) من قانون نقابة الصحفيين والتي نصت على: "للمجلس أن يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة".وأوضح المجلس أنه اطّلع على البيان الأخير الذي حمل تواقيع عدد من الزميلات والزملاء، ويؤكد أنه من حيث المبدأ يحترم رأي جميع الزميلات والزملاء من دون أن يغفل أنه تلقى ومنذ عصر يوم الخميس إلى اليوم عشرات الاتصالات من الزميلات والزملاء يؤكدون انه جرى وضع أسمائهم على البيان من دون علمهم وموافقتهم، وهناك من وقّع بدون أن يكون على اطلاع على كامل حيثيات القضية وهناك من هو ليس عضوا في الهيئة العامة، كما أن العديد من الزملاء طلبوا شطب أسمائهم، فيما رفض المئات التوقيع على البيان بعد أن سألوا عن حيثيات الحادثة.وإذ يؤكد مجلس النقابة احترامه الكامل لقرار المجلس التأديبي الأول الذي صدر بالإجماع، وتمت المصادقة عليه من مجلس النقابة بإجماع من حضروا الجلسة وهم ثمانية زملاء فإنه يؤكد أن من حق من يشعر بأنه تضرر من القرار اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيه، وسيحترم مجلس النقابة بالكامل ما يصدر عن المحكمة ويصدع له لإيمانه بدولة القانون والمؤسسات.وأشار مجلس النقابة في تصريحه إلى أن الحديث عن أن قرار المجلس التأديبي سابقة في تاريخ النقابة هو "غير دقيق"؛ إذ اتخذ مثل هذا القرار قبل سنوات وفي مسائل أقل شأنا من الحادثة الأخيرة.وختم المجلس تصريحه بالقول "إن المجلس الحالي سيذهب وسيأتي غيره من الزملاء، فيما الباقي الدائم هو هيبة النقابة ومجالسها واحترام الرأي والرأي الآخر" وضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء والفعل الشنيع على النقابة أو أي زميلة أو زميل فيها.كما ويؤكد المجلس انه بعد هذا التصريح لن ينزلق إلى تراشق البيانات والتصريحات، وما سينشره فقط هو قرار المجلس التأديبي إذا قرر المجلس ذلك.