تقرير البنك الدولي الأخير الخاص بتصنيف دخل الدول خفض تصنيف الأردن من دولة متوسطة-مرتفعة الدخل إلى متوسطة-منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم افي الحقيقة، لا يوجد أي أثر لهذا التصنيف على علاقة الأردن بالمانحين والمؤسسات الدولية، ولا يوجد ارتباط إطلاقا بالبيئة الاستثمارية وجهود جذب الاستثمارات.
كل ما في الأمر أن البنك الدولي يصنف كل عام اقتصادات الدول في شهر تموز إلى أربع شرائح بناء على الدخل الفردي (مرتفع، ومتوسط مرتفع، ومتوسط منخفض، ومنخفض)، حيث يتم تحديث التصنيفات بناءً على بيانات الدخل الفردي الجديدة للدول والمحسوبة على أساس الدخل القومي الإجمالي إلى عدد السكان، وتُستخدم لأغراض تحليلية عند نشر التقارير والإحصاءات، ولا تُستخدم لاتخاذ قرارات الاقتراض، حيث توفر هذه التصنيفات وسيلة لتجميع البلدان المماثلة لأغراض التحليل والمقارنة، كما تعتمدها الدول المانحة كذلك كمرجع لتحديد قراراتها التمويلية للدول المتلقية للمساعدات، حيث يتم تخصيص تمويل أكبر للدول ذات معدلات الدخل المنخفض، وتلعب البيانات السكانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الإجمالي دورا رئيسيا في عملية التصنيف.
دخول الأردن في هذا التصنيف المتوسط المنخفض لم يكن أول مرة، ولن يكون الأخير، حيث إن وجود المملكة في مستوى الدخل الفردي (4260 دولارا) في عام 2022، أي على حافة الشريحتين (دخل متوسط منخفض/دخل متوسط مرتفع)، يجعلها معرضة بشكل متجدد لإعادة التصنيف، علماً بأن من أسباب وقوع الأردن في الشريحة الخاصة يعزى بشكل أساسي إلى قيام البنك الدولي برفع عتبة الدخل المعتمد لشريحة الدخل المتوسط من 4256 دولاراً إلى 4466 دولارا، علماً بأن متوسط الدخل في الأردن 4260 دولاراً، بمعنى أن الدخل الفردي في الأردن لم ينخفض، بل ما حصل هو زيادة حد مستوى دخل المتوسط المرتفع فقط.
للعلم، الأردن كان في هذا التصنيف خلال السنوات السابقة على النحو التالي: (2016 /دخل متوسط مرتفع)، (2017/ متوسط منخفض)، (2018/متوسط مرتفع)، (2023/ متوسط منخفض).
أقولها بصراحة، لا يوجد أي تأثير كبير سلبي من جانب البنك الدولي على القرارات التمويلية تجاه المملكة، حيث ما يزال الأردن مؤهلاً للحصول على تمويلاته المختلفة، بل على العكس، فقد أتاح هذا التصنيف الجديد للأردن للوصول إلى التمويل المختلط (قروض ممزوجة بمنح).
التصنيف الجديد يعني أيضاً زيادة في فرص المملكة في الحصول على منح إضافية والاستفادة من الصناديق الائتمانية متعددة المانحين، والمخصصة للدول التي تندرج ضمن هذا التصنيف أو التصنيف الأقل، والتي ستساهم في توفير موارد إضافية للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية.
أما رداً على ما يشاع حول علاقة التصنيف بالاستثمار، فلا يوجد تأثير مباشر للتصنيف الجديد فيما يتعلق بثقة المستثمرين في الاقتصاد، حيث إن ذلك مرتبط بمؤشرات وتقارير دولية متخصصة بالاستثمار وبيئة الأعمال، كتقرير ممارسة الأعمال ومؤشرات التنافسية وغيرها.
التصنيف الحالي للمملكة استند إلى إحصاءات معدلة لسكان المملكة تُشابه الأرقام الرسمية المنشورة لعدد المواطنين والمقيمين، بينما استندت التقارير السابقة إلى أرقام مخفضة لسكان المملكة (بناء على تقديرات الأمم المتحدة UN) لم تكن تشتمل على المقيمين بصورة صحيحة، أي أن التصنيف الحالي هو الأصح منذ البداية وما تم لا يتعدى سوى تصويب خطأ تصنيف سابق، ولا ننسى تداعيات ازمة اللاجئين السورية وارتفاع الخصوبة بينهم، وكيف لا يكون ذلك إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 280 ألف مولود لاجئ سوري وُلِدوا في الأردن، لذلك ارحمونا من التحليلات الشعبوية الفارغة والابتعاد عن التنظير البعيد عن الأسس العلمية والعملية الصحيحية. لذي شهد تخفيضا لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض، فماذا يعني هذا التخفيض وما هي آثاره الفعلية على الاقتصاد الأردني؟
