وآخر ما تطرق إليه جلالة الملك في لقائه مع مجموعة من السياسيين والكتاب هو تحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا..

وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أن قانون الإنتخاب الجديد أعطى ميزة للشباب وهي بمثابة كوتا لهم من مقاعد البرلمان من خلال تخفيض سن الترشح من 30 عاما إلى 25 عاما، علاوة على أن القانون فرض على القوائم الحزبية للمقاعد الوطنية أن يكون مرشح من الشباب ضمن أول 5 خمسة مرشحين ممن هم دون سن 35 عاما وهذه أفضلية ستتيح المجال لوصول نسبة من الشباب إلى المجلس النيابي، بالإضافة إلى إمكانية الترشح للمنافسة على المقاعد المحلية سواء بصفة مستقلة، أو من خلال كتل أحزابهم، علاوة على أن القانون أجاز للموظف أخذ إجازة بدون راتب للترشح، وإذا لم يحالفه الحظ بالنجاح سمح له القانون بالعودة إلى وظيفته، بحيث يكون الشباب حاضرا تحت القبة البرلمانية.

أما بالنسبة للمرأة فقد منحها القانون الجديد للانتخاب ثلاث فرص للنجاح للوصول الى البرلمان، بحيث تزداد نسبة عدد مقاعد المرأة في المجلس، وهذه الفرص الثلاث هي، الترشح على مقاعد الكوتا والتي عددها 18 ثمانية عشر مقعدا بحجم عدد الدوائر الإنتخابية، بمعدل كل دائرة انتخابية مقعد للمرأة بالإضافة إلى المنافسة على مستوى المقاعد للدوائر المحلية، كما اشترط القانون كذلك على القوائم الحزبية الوطنية على مستوى المملكة أن يكون المرشح الثالث في كل قائمة وطنية امرأة، وكذلك في الثلاتة مرشحين الذي يليهم، وهذه أفضلية وميزة وفرها القانون الجديد، مما أتاح المجال للمرأة زيادة حضورها تحت القبة، ويجب أن تحدد المرأة المرشحة خيارها للترشيح، إما على نظام الكوتا، أو المنافسة الحرة، ولذلك أصبحت الكرة الآن في مرمى المرأة، بأن تبدأ بالتحضير وتهيئة نفسها للمشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، وعلى المرأة أن تدعم زميلتها المترشحة في التصويت وتقديم الدعم اللازم لها، وعلى الأحزاب أن تحسن الاختيار من المترشحات من النساء التي لها الحظ الأوفر في النجاح، وتقديم الدعم اللازم لهن، من تدريب وتثقيف ودعم مادي وإعلامي ومعنوي، وكافة أشكال الدعم المطلوبة ليتمكن من إيصال أكبر عدد ممكن من النساء إلى مقاعد البرلمان، ليصبح المجلس النيابي تكاملي ممثلا لكافة أطياف المجتمع، وللحديث بقية.