حسناً فعلت الحكومة حينما شرعت قبل أكثر من عام مضى بتعديل كافة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار سعياً لتحفيز الاقتصاد، تعديلات جذرية شهدناها على مختلف القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية في المملكة وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة التي نطمح بأن تكون رؤية قابلة للتطبيق وليس فقط خطط وبرامج عابرة.
هنا نعي تماماً حجم الحراك الإيجابي الذي قادته الحكومة سعياً لتحسين واقع البيئة الاستثمارية وذلك لضمان خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل كون أن نسب البطالة قد زادت بشكل غير مسبوق في ظل مخرجات التعليم العالي التي باتت عبئاً كبيراً على الدولة بما يتعلق بالتوظيف والتشغيل، فكان الحل هو التوجه لتحسين البيئة الاستثمارية وتشريعاتها الناظمة، الأمر الذي يوجب علينا جميعاً في القطاع الخاص أن نتشارك مع الحكومة شراكة حقيقية من أجل تحقيق وتنفيذ الرؤى الملكية لتخفيف نسب البطالة والقضاء على الفقر في مختلف محافظات المملكة.
إن الاستثمار بمختلف القطاعات يعتبر الحل الحقيقي والأمثل لكل المشاكل الاقتصادية التي قد تتعرض لها الدول كون أنه الأداة الأكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للأمام، وهذا لا يكون إلا بتمكين المستثمرين المحليين وتوطيد استثماراتهم وتحفيزهم بشكل أكبر، الأمر الذي سيدفع بكل تأكيد نحو إقامة مشاريع استراتيجية نوعية وهادفة تخدم المصلحة العامة بكل تأكيد، كما أن مبدأ رابح- رابح سيكون سيد الموقف هنا وتعم الفائدة على وطننا بكافة أركانه.
