أقر النواب الفرنسيون في وقت متأخر الأربعاء قانونا يجيز للشرطة التجسس على المشتبه بهم عبر التشغيل عن بعد لخدمات الهاتف مثل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي، وذلك في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة.
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.
تسجيل أصوات وصور أشخاص في قضايا الإرهاب
يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وتعرض بند التجسس، ، لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص.
وأدخل نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما".
إجراء يتطلب موافقة القاضي
بالتالي، يجب أن يوافق القاضي على استخدام هذا البند، ولا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر. ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت" قد وصفت الإجراء بأنه جزء من "الانزلاق إلى الأمن القاسي".
وكتبت في أيار/مايو الماضي أنه يثير "مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية". وذكّرت بـ"الحق في الأمن والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة" بالإضافة إلى "الحق في المجيء والذهاب بحرية".
