العجز هو ما يؤدي الى الاستدانة، فهل تم ذلك على مدى البرامج المتعاقبة.

حدث ذلك في عام 2004 وهي من النوادر عندما تخرج الاردن كما قيل من برامج التصحيح لكن ذلك لم يستمر طويلا وليس هنا مجال ذكر الاسباب.

البرنامج الراهن نجح في خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

استبعاد مديونية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من حسبة الدين العام يحقق هذه النتيجة دون تحقق شرط تخفيض العجز، لكن ذلك لا يتحقق فالمديونية ترتفع في ظل برامج التصحيح بوتيرة اسرع دون اي تأثير.

صحيح انه بالإمكان تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عندما يرتفع النمو الاقتصادي بوتيرة اسرع من ارتفاع المديونية، لكن المشكلة الاهم هي صعوبة خفضت بالارقام المطلقة طالما ان الحاجة للاستدانة مستمرة.

سناخذ توقعات وزير المالية محمد العسعس، بتفاؤل ونقول ان الدين العام للأردن سيتراجع بنحو 1.5 بالمئة في 2023، ليصل إلى 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأن تواصل النسبة الهبوطية في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 84.2 بالمئة بحلول 2025.

في الاطار العام لا زالت برامج الاصلاح بعيدة عن تحقيق هذا الهدف لكن في التفاصيل فان الامر مرهون بمدى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يتجاوز ٥٪ كما هو في اهداف خطة التحديث الاقتصادي.

المديونية ترتفع بالأرقام المطلقة وتنخفض بشكل طفيف بالنسب، لكن ما يهم العامة هو الرقم!.

بعبارة أخرى يمكن القول ان هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب تعديله ليصبح هو الحيلولة دون استمرار تصاعد الدين العام، مع نهاية البرنامج. المطلوب إذن هو الموازنة بين هدفين بحيث يمكن الأخذ بالخيار الافضل أو الأقل ضرراً، بحيث يتحقق النمو دون تضخم المديونية، أو أن يتحقق ضبط المديونية دون أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي.

هذه مهمة صعبة لكنها ممكنة فقط عن طريق حسن ادارة الموارد المالية.