أعادت مجزرة العدو الصهيوني «الأخيرة» في مخيم جنين بحصيلتها الثقيلة, من الشهداء والجرحى والمصابين وآلاف الذين تمّ تهجيرهم من المخيم تحت طائلة القصف بالمدفعية. اعادت إلى الصدارة الرفض «المُتجدد» لأمين عام الأمم المتّحدة البرتغالي/غوتيرش, الذي تمّ التجديد له لولاية ثانية بعد فوزه بمباركة البيت الأبيض, نظراً لأدائه المتميز (اقرأ المنحاز) بلا تردد لأي رواية أو موقف أو رأي أميركي, في أي قضية أو أزمة عالمية وبخاصة في ما يتعلق بإسرائيل واحتلالها المتواصل وارتكاباتها ومجازرها التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني.
مذبحة جنين الأخيرة التي حملت الاسم «البيت والحديقة», أسفرت حتى الآن عن ارتقاء «12» شهيداً بينهم خصوصاً «5» أطفال. علماً أن أعمار الشهداء الباقين لم تتجاوز الـ«20» عاماً أو أزيد بقليل, ما يعني أنهم كانوا لم يولدوا بعد عندما شنّ مجرم الحرب شارون عملية «السور الواقي» في 29 آذار 2002, أسفرت عن تدمير مخيم جنين الذي عاد ونهض من الدمار كما طائر الفينيق.
في 29 حزيران الماضي رفع أمين عام الامم المتحدة/ غوتيرش تقريره السنوي لمجلس الأمن, لم يُدرج فيه إسرائيل مُجدداً في هذا التقرير/القائمة, المعروفة عالمياً بـ«قائمة العار»,. رغم مطالبات منظمات حقوق الإنسان العالمية ومنها أميركية وأخرى إسرائيلية وثالثة أوروبية, إثر مواصلة غوتيرش إصراره على استثناء الدولة العنصرية الصهيونية من هذه القائمة، خاصة إزاء الحماسة المريبة التي استبدت بالسياسي البرتغالي الاشتراكي/اليساري السابق (كما الاسباني بوريل الاشتراكي/اليساري, الذي يشغل منصب مفوض الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ف? الاتحاد الأوروبي). لكن غوتيرش أدار ظهره بإزدراء إلى هذه المطالبات ومضى قدماً في إدراج روسيا (وهذا هو المطلوب أميركياً وأوروبياً) في تلك القائمة, بذريعة أن قواتها قتلت «136» طفلاً في أوكرانيا جراء «480» غارة على مدارس ومشافي في أوكرانيا خلال عام 2022.. في الوقت ذاته الذي أكّد فيه تقرير غوتيرش أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت «80» طفلاً ونفذت 212 هجوماً على مدارس ومشافي. إلّا ان سعادة الأمين العام للأمم المتحدة لم يُدرِج أوكرانيا في قائمة العار».
وبصرف النظر عن المعايير الأكثر من مزدوجة التي يتبعها معظم الذين تأتي بهم أميركا خصوصاً, أو ترضى عنهم لشغل أي منصب دولي رفيع يُفترض أنه مُؤثر ويُشكِّل منصّة مهمة لواشنطن للنيل من خصومها, وتشويه سمعتهم أو بدفعهم للعمل على استصدار قرارات تمسّ مصالح تلك الدول, كما تظهر خصوصاً في المهمات التي تنهض به قوات الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مناطق النزاع في دول العالم الثلاث. زد على ذلك الهيئات والوكالات الأممية ذات الصلة باللاجئين وحقوق الإنسان، فإنّ البروز المفاجئ لشخصيات سياسية أوروبية أو آسيوية أو أميركية لاتينية ?شغل منصب الأمين العام لأمم المتحدة، تؤكد من بين أمور أخرى أن هؤلاء يجري إعدادهم مُسبقاً قبل أن يتصدّروا قوائم المُرشحين المُفلترة, حيث يحتدم «الصراع» بين الدول الخمس دائمة العضوية. من أجل دفع هذا المرشح أو ذاك للجلوس مكان الأمين العام الذي يستعد للرحيل, سواء أكمل دورة ثانية ودائماً ما يُكمل دورة ثانية أو يجري قطع الطريق عليهم بالفيتو الأميركي الصارم, ليتمّ استبعادهم, كما حدث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة رغم موافقة 14 دولة على التجديد له من أصل 15 دولة, مع المصري بطرس غالي أحد مهندسي زيارة السادات للقدس ?المُفاوض في كامب ديفيد, لكنه في لحظة صحو مفاجئة على ما يبدو انتقد ممارسات إسرائيل خاصة عند قصفها معسكراً للأمم المتّحدة في بلدة قانا اللبنانية/عام 1990, استشهد فيها عشرات النساء والأطفال والشيوخ, الذين لجأؤوا إلى معسكر القوات الدولية/اليونيفيل.
في السطر الأخير.. ليس ثمة ما يمكن الرهان عليه خاصة في بروز دور مؤثر أو ضاغط, بل حتى في احتمال مطالبة أمين عام أو رئيس هيئة دولية, بمن فيهم خصوصاً مَن يُوصفون بأنّهم ممثلو أو مبعوثو الأمم المتّحدة في مناطق الصراع. لأن معظمهم قد خضعوا مسبقاً لفحص أميركي دقيق, سياسياً ونفسياً وخصوصاً ما انطوت عليه «سِيَرهم الذاتية», إلى أن تمّ تأهيلهم لشغل المناصب التي جيئ بهم إليها. وما استثناء إسرائيل من «قائمة العار» رغم مئات الشهداء من الأطفال الفلسطينيين, وعشرات الذين زجّ بهم في سجون الاحتلال أو وُلدوا في الزنازين التي ا?توت أمهاتهم, سوى الدليل الأبرز على الدور الذي ينهض به الأمين العام للأمم المتحدة, الذي يبدو أن سيف «مُعاداة السامية» موضوع على رقبته إذا ما وعندما «يفكّر» بوضع إسرائيل على «قائمة العار».
** إستدراك:
تركز «قائمة العار » بشكل أساسي على المُتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسياً وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
