عملية «جمع النفايات» اصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا على البلديات الكبرى وامانة عمان وبما يقدر بمئات الملايين من الدنانير، الامر الذي أصبح يتطلب من تلك البلديات والامانة تحديدا التفكير بجدية بخصخصة عملية «جمع النفايات »، وذلك من خلال ايكال هذه المهمة للقطاع الخاص وبطريقة استثمارية مجدية تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع، فلماذا لانذهب لهذا الخيار ؟.
"جمع النفايات» وبكثير من دول العالم اصبح يدار بطريقة استثمارية بحتة ومن خلال اتباع الاقتصاد الدائري والذي يقوم على فكرة الدورة الطبيعية للمادة وتحويل النفايات إلى موارد يمكن إعادة استخدامها بالاقتصاد الدائر لما سيوفره من فرص استثمارية وفرص عمل هائلة، وهذا ما بدأت به دول كثيرة من خلال خصخصة جمع النفايات واشراك القطاع الخاص في هذه العملية وادارتها بالشكل الذي يحقق منفعة متبادلة تستفيد منها البلديات والامانة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الابقاء على عملية جمع النفايات والتعامل معها محصورا بالامانة والبلديات وبهدف خدمي فقط سيتسبب في تعميق ازمة المديونية فيها لما تنفقه تلك الجهات على هذه العمليات، وكما انها ستعمل على اضاعة كثير من الفرص المتاحة والتي ستنتج عن الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص وبشكل استثماري مربح وذي جدوى مضاعفة عن الطريقة التقليدية المستخدمة الان في البلديات الكبرى والامانة التي تجمع ملايين الاطنان من النفايات وتتسبب بتلوث بيئي كبير.
الاستثمار في جمع النفايات وفرزها واعادة تدويرها واستخدامها في الصناعات المختلفة اصبح هدفا عالميا توجهه له الكثير من دول المنطقة وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي والتي قررت الاعتماد على الاقتصاد الدائري باعادة تدوير النفايات والتعامل معها وسط توقعات بأن يوفر لتلك الدول ما يقارب 138 مليار دولار بحلول عام 2030 بالاضافة الى توفير عشرات الالاف من فرص العمل، بينما نحن ما زلنا نتعامل مع هذا الكنز على انها نفايات فقط وواجب خدمي يقدم للمجتمع المحلي ويتسبب بهدر مئات الملايين من موازنة كافة البلديات.
الخصخصة واشراك القطاع الخاص بجوانب كثيرة اثبتت نجاعتها بالكثير من الملفات وتحديدا الخدمية منها والتي مازالت التجارب تثبت عدم قدرة القطاع العام على التعامل معها وفق رؤية استثمارية تستطيع عكس التحديات الى فرص، وخاصة بملف النفايات التي تعتبر من اكبر التحديات البيئية الكبيرة التي تواجه المملكة خلال السنوات الماضية والمقبلة جراء ارتفاع عدد السكان بشكل ملموس، وهذا يتطلب رفع كفاءة اعادة تدوير النفايات بما يضمن تحويلها من تحد لفرصة ويرفع قدرة المملكة على التدوير من 8.5% حاليا الى ما يقارب 17%.
العبء الذي تشكله جمع النفيات واعدامها كبير ويستنزف موارد البلديات وامانة عمان، ومن هنا وجب عليها الانتقال من التفكير التقليدي الى التفكير الجديد السائد بالعالم والقائم على الاستثمار بالنفايات وادخال القطاع الخاص من خلال الخصخصة في هذه العملية وبشكل تدريجي يساعدها بتخفيف هذا العبء المالي المستنفذ على هذه الغاية ويخفف من مديونيتها المرتفعة ويزيد من كفاءة الجودة في جمع النفايات ويساعدها في تحويل كل الجهود والاموال لتحقيق خدمات اخرى باكثر جودة يلمسها المواطنون، فلتزيلوا هذا العبء عن اكتافكم وتحويله لفرصة مجدية.
