لم يكن مفاجئا ان يكون عدد المسجلين لحضور جلسة الشباب والمشاركة السياسية والاحزاب في ورشة العمل الاولى التي نظمتها الحكومة للتواصل مع شباب الجامعات الاكثر.

هناك اعتقاد بأن المشاركة السياسية الواسعة مقدمة للمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا صحيح!. لكن الصحيح اكثر هو ان الهم الاقتصاد هو الذي يسكن عقول الشباب فما قبل التخرج من الجامعة شيء وما بعده شيء اخر حيث تبدأ رحلة البحث عن وظيفة براتب مناسب يسمح برفع اعمدة الحياة.

البطالة هي ما تشغل البال وربما لن نعود للحديث عن معدلات بطالة مقبولة لوقت طويل وقد بلغت خلال الربع الأول من هذا العام، 21.9% وهي نسبة ثقيلة ليس فقط لانها مرتفعة نسبة الى عدد السكان بل لان تخفيضها سيحتاج الى جهد ووقت طويل قد يستغرق اكثر من جيلين.

نعم هي ظاهرة عالمية تتفاوت فيها حصص البلدان المختلفة، ولا تستثني منها بلداً دون الآخر.

كنا نقول إن معدل بين ١٢ و١٤٪ للبطالة في الاردن مقبولا وقد اعتاد عليه الاقتصاد، فهل سنقول إن معدل ٢٠٪ مقبولا !!.

هذه النسب تدعو للقلق وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لأن معظم العاطلين عن العمل من الشباب، وارتفاع نسبة البطالة في بعض الدول كفيل باهتزاز مقاعد الحكومات فيها وهي ايضا مؤشر مؤثر في اتجاهات الانتخابات العامة فهل ستكون كذلك بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة؟.

في الأردن كانت البطالة مسـتقرة تتراوح حول 13%، ورغم ذلك كانت من أعلى النسب، ومع ذلك فإن المجتمع الأردني تحمل تبعاتها بسبب نظام العائلة الممتدة، ذلك أن معظم العاطلين عن العمل هم شباب أعضاء في عائلات فيها عضو أو أكثر يعمل ويكسب دخلاً لإعالة الأسرة.

ارتفاع البطالة بسبب تجاوبنا غير المبرر لتداعيات وباء كورونا كفيل بتغيير الاولويات بين ما هو سياسي واقتصادي لناحية توظيف الاول لخدمة الثاني.

النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل والحقيقـي لمشكلة البطالة، وغير ذلك هي حلول مصطنعة لا تترجمها حتى الاحصاءات مع ميل المسؤولين الى المبالغة في وصف نتائجها مثل احلال العمالة المحلية في محل الوافدة وقد نسي هؤلاء المسؤولين أن معدل الدخل علامة فارقة في هذه المسألة.

الشباب يريد توسيع المشاركة السياسية لظنهم أنه الطريق الأمثل لفرض الحلول الاقتصادية، فهل سيكون ذلك كافيا؟.

الحلول الاقتصادية تتناقض تماما مع الاتجاهات السياسية تماما كما الفرق بين الواقعية واللاواقعية.