استغرب كثيرا من حالة الهجوم التي يشنها البعض وبشكل استباقي على تعديلات قانون"الجرائم الالكترونية» وبحجة انها تضيق الخناق على الحريات وتقمع العمل الصحفي والاعلامي وتحمي الفساد والمفسدين، بينما هي بالحقيقة عكس ذلك تماما وهدفها ضبط حالة الانفلات الالكتروني الحاصلة وندفع ثمنها جميعا، ومن هنا نتساءل لماذا يصر البعض على الابقاء على حالة الانفلات هذه وماذا يستفيدون؟.
بالتأكيد هم الان يروجون الى انها ستضيق الخناق على الصحافة والاعلام وكذلك على النشطاء والمؤثرين في السوشل ميديا وهذا ليس صحيحا على الاطلاق فالعمل الصحفي والاعلامي مثلا ناموسه الحقيقة وليس سوى الحقيقة ويستسقي معلوماته بناء على ادلة وبراهين تدين أيا من يتحدثون عنه، فهي مهنة لا تقوم على مبدأ قالوله في نشر المعلومات وهذا ديدن العمل الصحفي والاعلامي النزيه والموضوعي والمتعارف عليه في كل قوانين العمل الصحفي، فان صدقوا بمعلمواتهم لن يطالهم شيء وسيكون القانون بصفهم، فلماذا كل هذا الرعب؟.
في الآونة الاخيرة بدأت ظاهرة اغتيال الشخصية تتزايد من قبل البعض ومدعي الصحافة والاعلام وبمجرد انه سمع معلومة سرعان ما ينشرها كما النار في الهشيم وبغض النظر عن من قالها واهدافه، دونما تحقق منها وهذا ابسط الايمان في العمل الصحفي الحقيقي والذي توسع بطريقة جنونية حتى وصلنا لظاهرة المواطن والناشط الصحفي والاعلامي غير المقيد بقوانين ولا مسؤولية تحكم دوره بنقل المعلومة، ما دفع الكثير من الخصوم الى التناحر وتصفية الحسابات من خلال عديمي المسؤولية الذين يتصدرون وسائل التواصل.
اي قانون في الدنيا هدفه احقاق الحق وضمان حقوق العباد وفيه المتهم وكذلك البريء ويقصده المظلوم ويكره ويتجنبه الظالم، وهذا حال الكثير من الرافضين لتعديل هذا القانون تحديدا وممن اعتادوا على حالة الانفلات في الفضاء الحر التي توفره اجواء الديمقراطية في المملكة والتي شوهت من قبل عديمي المسؤولية وبعض من المبتزين والانتهازيين ومصفي الحسابات والسوداويين والمحبطين وممن يستسهلون طعن العباد بسمعتهم وباعراضهم لمجرد انه يمتلك وسيلة يبث من خلالها او يعلق باسلوب استفزازي لا يراعي لا الاعراف ولا التقاليد ويعتمد اثارة الفتنة ما بين المجتمع الواحد بترويج الشائعات باحيان كثيرة.
اليوم في الاردن لدينا قضاء نزيه وعادل وتشريعات ناظمة تعالج كافة المتغيرات والتطورات التي من ابرزها الانتشار الواسع لمواقع التواصل والمواقع الالكترونية وغيرها من الوسائل والتي لابد من وضع ضوابط لها قبل فوات الاوان وقبل ان نصبح جميعا معارضين ومؤيدين لهذا القانون وتعديلاته ضحية لها، فمن منا يقبل ان تنال الشائعات والمعلومات المغلوطة من سمعته وكرامته وعائلته لمجرد ان هناك من يريد ابتزازهو والنيل من سمعته لضغينة ما، وذلك لانه ضمن العقوبة فأساء الاستخدام.. وأما انت فلا تقلل من التعديلات ما دمت تراعي الحقيقية فيما تقول وتكتب وتنشر.. وللحديث بقية.
