آخر اجراء تم على الصندوق كان توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية وبنك تنمية المدن والقرى

لنقل مهامه من الأولى إلى الثانية فهل معنى ذلك أن إدارة الإردنية لتطوير المشاريع لم تنجح؟.

هل تم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بنقل كافة موجودات وحقوق والتزامات الصندوق إلى البنك وكم هي هذه الموجودات؟.

هل سيتم تغيير في آلية عمل الصندوق تمس إتفاقيات التمويل وتحصيل أموال الصندوق غير المحصلة وكم هي؟..

صندوق تنمية المحافظات تأسس عام 2011 وتم تكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بإدارته خلال العام 2012 برأسمال 150 مليون دينار بهدف دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية العاملة في القطاعات المتخصصة بالصناعة والخدمات والصناعة الزراعية في جميع محافظات المملكة خارج حدود أمانة عمان الكبرى، الصندوق كان منح تمويلا لنحو 96 مشروعا إلى أن توقف حتى إقرار القانون المعدّل لبنك تنمية المدن والقرى رقم 8 لسنة 2022 والمتضمن نقل مهام صندوق تنمية المحافظات لبنك تنمية المدن والقرى.

البنك سيرث التزامات الصندوق كما سيرث التمويلات المتعثرة لكن قبل ذلك يتعين على إدارته الجديدة مراجعة هذه التمويلات.

صندوق تنمية المحافظات رصد له 150 مليون دينار, ووضع له إطار قانوني وصممت اجراءاته التنظيمية والتنفيذية, وهذا في الحقيقة مبلغ كبير إستخدامه في مكانه يفترض أن يكون قد أحدث إنقلابا جوهريا في حياة الناس المستفيدين من تمويله ومن حولهم بإعتبار أن سقف المشروع الواحد يبلغ 100 ألف دينار يساهم الصندوق منه بنسبة 80% أي 80 ألف دينار, لكن الأثر ما زال مخبئا ودون ذلك سيخرج قريبا من يسأل عن مصير الأموال !!.

بعد سنوات على إطلاق الصندوق يفترض على من تولى مسؤولية إدارته أن يقف وقفة مراجعة لتغيير الية وأسلوب عمل الصندوق, كأن يعمل على أسس تجارية لكن بشيء من المرونة في إسترداد التمويل والمشاركة بالأرباح وليس في رأس المال بما يضمن إستمراريته وقدرته على تمويل مشاريع أخرى دون اللجوء الى زيادة رأسماله أو الإقتراض أو الإعتماد على الهبات والتبرعات كي لا يصبح مستقبلا مثل صندوق الإقراض الزراعي, الذي يصطدم مع نهاية كل سنة في لعبة إعفاء فوائد القروض, والقروض أحيانا، وكي لا يتحول الى صندوق آخر للتنمية والتشغيل، يعاني تخلف الم?ترضين عن السداد لعجز المقترضين لنقرأ في نهاية كل سنة قوائم حجوزات مديرية الاموال الاميرية بحق المتعثرين.

الأمنيات تتم بأن يعمل الصندوق وفق آلية تمزج بين الأهداف الإجتماعية والإقتصادية بالمعنى التجاري, وإلا فمن الأفضل أن يغلق وتحول أمواله لحساب الخزينة.