كما جرت عليه العادة منذ عشرات السنين، فقد قامت أقسام غسيل الكلى في المستشفيات بترتيب اوضاعها، لإحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك، بنقل المرضى الذين يصادف موعد جلسة الغسيل الخاصة بهم اول ايام العيد إلى يوم آخر تتوفر فيه كل شروط السلامة، بفارق لايزيد عن الأربع وعشرين ساعة، عن الموعد الأصلي، وبذلك يتاح للمرضي واسرهم وللكوادر الطبية من أطباء وممرضيين وممرضات أحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، لكن الجميع فوجئوا بعد نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين الماضي ودخول الناس بعطلة العيد، فوجئوا بصدور قرار من وزارة الصحة برفض هذا الترتيب المعمول به منذ سنوات، والزام المرضى و الكوادر الصحية بالحضور إلى أقسام غسيل الكلى في أول أيام العيد.
هذا القرار مهما كانت الجهة في وزارة الصحة التي اتخذته، ففوق انه قرار مزاجي وغير مبرر وتعسفي، وحتى وأن قيل انه للحفاظ على المال العام كون بعض المرضى لايحضرون لجلسات الغسيل الخاصة بهم،كما أن بعض الأطباء لا يقومون بزيارتهم الروتينة للمرضى.
في يوم العيد ومع ذلك تسجل لهم الزيارة، ولو سلمنا بصحة هذا التبرير، فان معالجة الخطاء لايكون بمعاقبة الجميع، بجريرة فئة قليلة كان الأولى مواجهتها ومصارحتها، هذه واحدة، اما الثانية فهي اذا كان الهدف الحفاظ على المال العام، فهناك أبواب هدر كثيرة في وزارة الصحة اغلاقها أولى، منها على سبيل المثال الهدر في فاتورة الدواء،اما الثالثة فهي سؤال يطرح نفسة هو ماهي جريمة المرضى واسرهم، وكذلك الكوادر الصحية لحرمانهم من أداء شعيرة دينية هي صلاة العيد، وممارسة فرحة العيد بين أسرهم وعائلاتهم.
