حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في الرصيفة أن الانتخابات النيابية سوف تجري بعد عام أي في العام القادم، قطع الشك في اليقين، بعدم وجود نية ملكية لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة هذا العام، وبذلك تكون الرؤية السياسية للدولة الأردنية حكومة وشعبا بما فيها الأحزاب السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات قد وضحت..

وعلى كل جهة ومؤسسة معنية بهذا الشأن، البدء بالتحضير والتجهيز لهذا الحدث الوطني الكبير والجديد بثوبه السياسي من حيث أنه ولأول مرة سوف تجري انتخابات نيابية ضمن قوائم حزبية بموجب قانون انتخاب نيابي جديد، ولأول مرة سوف يكون للأحزاب كوتا حزبية من المقاعد النيابية ضمن القوائم الوطنية وعددها 41 مقعداً، عدا عن المقاعد المحلية التي سوف تتنافس عليها الأحزاب بالمشاركة مع المواطنين المرشحين بصفة مستقلة وغير المنضوين تحت عباءة الأحزاب السياسية..

الانتخابات النيابية القادمة محطة مهمة وجديدة نحو حياة سياسية فاعلة بكل حيثياتها وجوانبها التشريعية والرقابية والتنفيذية، لأن الرقابة والتشريع سوف تكون على أسس حزبية برامجية، وكذلك السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة سوف تكون خليطاً من الأحزاب السياسية، بمعنى حكومة برلمانية حزبية غير مباشرة، مشكلة بطريق التوافق بين البرلمان والأحزاب السياسية، وتحت رقابة البرلمان الحزبي، والقواعد الحزبية ممثلي الأحزاب السياسية في الحكومة والبرلمان، فأي تقصير لأي نائب أو وزير حزبي أو خروجه عن برنامج الحزب سوف يتعرض للمساءلة الحزبية ومن ثم المطالبة بإقالته، ولذلك على الأحزاب السياسية الآن رص صفوفها وتنظيمها بشكل دقيق، واختيار ممثليها في الحكومة وللترشح للانتخابات النيابية بعناية فائقة وبشكل أدق، لتنطلق بقوة نحو النجاح، لأن الانتخابات القادمة سوف تحدد مصيرها من حيث البقاء على قيد الحياة السياسية والحزبية، أو المغادرة وترك الساحة السياسية والحزبية،... يتبع، وللحديث بقية.