جريمة حرق "القرآن الكريم" ما هي إلا خطاب كراهية وتحريض على العنف وتمييز بشع وكيل بمكيالين، وليس له أدنى علاقة بحرية التعبير.
واليوم جميع الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والمحلية، مطالبة بإعلان موقف واضح وصريح، يستنكر النية والفعل ويخطو بخطوة عملية بتصدير بيان بذلك ومراسة حكومة الدولة التي سمحت بذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة، وفيما يخص الدول ليس أقل من سحب سفرائها من الدول التي تسمح بهذه الاعتداءات التي لا تحترم الأعراف والمواثيق الدولية.
أما من يبرر هذه الأفعال المقيتة بالادعاء بقانونيتها فإنّ القوانين التي تشرّع حرية التعبير وتحميها هي ذات القوانين التي تقيّدها.
ويجب أن نميز بين:
(حرية التعبير، وخطاب الكراهية، والتحريض على التمييز والعداءالعنف)
فالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على: "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون تدخل، والسعي للحصول على المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها من خلال أي وسائط، وبغض النظر عن الحدود".
لكنها في الوقت نفسه تضع قيوداً على تلك الحرية، فتنص على:
(تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك، يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية:
(أ) إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وعليه لا مبرر لمثل هذه الأفعال سوى الحقد والكراهية والتحريض على التمييز والعداء والعنف لدين بعينه.
