قرأت بياناً صادراً عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، يدعو فيه إلى إيجاد نص قانوني لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب بالتعويض المالي، وإعادة التأهيل النفسي الجسدي لهم، وبنفس الوقت ناقض المركز نفسه حينما سرد مجموعة من التشريعات الوطنية بدءا من الدستور الأردني وانتهاء بقانون العقوبات الأردني، مرورا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحرم وتجرم التعذيب، والتي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية وأصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية، وترتب عليه عقوبات لمرتكب التعذيب من موظفي السلطات التنفيذية..

واستغربت مثل هذه الدعوة وهذا البيان في الأردن، وبالأخص بشأن إنشاء صندوق لمساندة وتعويض المتضرر من التعذيب، وللوهلة الأولى من يقرأ البيان يشعر أنه في دولة دكتاتورية، أو دولة ترضخ تحت حكم الأحكام العرفية والعسكرية، وأن التعذيب نهج وطني ممنهج، ومنتشر على أوسع نطاق في الأردن ووصل إلى مرحلة الظاهرة المنتشرة والتي تشكل خطرا على حياة المواطن الأردني، ومن ثم على الوطن وعلى أمنه واستقراره، من كثرة وشدة التعذيب التي يتعرض لها المواطن الأردني، سواء كان موقوفا، أو محكوما في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا فيه إساءة للأردن ولسمعته، ولأجهزته الأمنية، وهذا البيان الصادر من مركز وطني له مكانته واحترامه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، سوف يعطي صورة وانعكاساً سلبياً أمام العالم، والمستثمرين..

وما أستغربه كيف مر مثل هذا البيان من مجلس أمناء المركز، ووافق عليه وأقره اذا كان المجلس قد اطلع عليه مسبقا، حقيقة يبدو والملاحظ أن المركز الوطني بدأ في الآونة الأخيرة بالخروج عن النص الوطني للمركز، ووصل فعلا إلى مرحلة الإفلاس السياسي أو الفني لعمله، وهذا أمر متوقع ومعذور لأن بعض قيادات المركز مع الإحترام الشخصي لهم ولعملهم لا يملكون الخبرة والمعرفة السابقة والفنية في فنيات ومواضيع حقوق الإنسان، وإذا استمر المركز بهذا الأداء سوف يشيخ مبكرا، ويذهب في غياهب النسيان، وسوف ينعكس أداؤه غير الموفق على سمعة المركز، ومن بعده سمعة الأردن المتقدمة والمحترمة بشكل عام في مجال حقوق الإنسان، فارحموا المركز الوطني، والوطن بنشاطاتكم وأدائكم غير الموفق، وللحديث بقية.