الشهور القليلة المقبلة ستشهد تدرجا بالحراك الانتخابي من قبل الراغبين بخوض غمار هذه الديمقراطية التي مهدنا لها الطريق برؤية تحديث سياسي داعمة للاحزاب البرامجية التي شهدت حراكا ملموسا خلال الشهور الماضية وانضم اليها ما يزيد عن عشرات الالاف بل مئات الالاف من الاردنيين الراغبين في احداث تغير حقيقي وملموس في العملية السياسية في المملكة، ومن هنا ما على الجميع وتحديدا من كانوا يطالبون باجراء هذا التحديث ان يشاركوا ويدعموا انجاح هذا التغيير الذي نراهن عليه في تمهيد بيئة سياسية خصبة للاجيال المقبلة من ابنائنا.

رؤية التحديث السياسي والتي تضمنت اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب تأتي هذه المرة مدعومة بتحديثين رئيسيين وهما التحديث الاقتصادي و الاداري واللذان من دونهما ومن دون نجاحهما لن تنجح كافة المحاولات بتنفيذ التحديث السياسي بالشكل الذي نطمح اليه جميعا، وهذا يؤكد بان التحديثات الثلاثة مكملة كل منها للاخر، وتتطلب للنجاح في تنفيذها التشاركية مابين القطاعين العام والخاص والاهم من ذلك ايضا تشارك المواطنين وخاصة ان كل ما ورد بتلك التحديثات جاء لتحقيق مصالحهم واستقرارهم السياسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي.

التحديثات الثلاثة ما هي الا دعامة لحالة الاستقرار الذي نعيشه وترتيب لاولوياتنا ومعالجة بعض من الثغرات التي كانت تحد من المشاركة السياسية وتعزيز اجواء الديمقراطية والحزبية والانضمام اليها من قبل مختلف فئات المجتمع وتحديدا الشباب، وتحقيق نمو اقتصادنا من خلال جذب الاستثمارات للمملكة لمواجهة تحدي البطالة والفقر وتوفير مليون فرصة عمل وزيادة الدخل للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً ورفع جودة الحياة في مختلف المناحي ومحاربة الواسطة والمحسوبية والبيرقراطية وتحقيق العدالة مابين كافة الاردنيين بعيدا عن الواسطة.

حسنا اقترب وقت ذوبان الثلج ليبان من تحته المرج والذي يبين مدى جدية الدولة في اجراء التحديثات ويبين ايضا مدى جدية العامة والمواطنين والاحزاب والقطاع العام والخاص في تنفيذ اصلاحات وتحديثات كانت مطلبا رئيسيا لهم، فاما ان تشارك في انجاح الجهود الرامية لتحقيق اهدافها بالمشاركة الحقيقية، وصولا لمستقبل اكثر امنا واستقرارا لاجيالنا المقبلة، واما ان تبقى متفرجا ومتكلا على غيرك في احداث التغيير المنشود من الجميع، ومن هنا ما عليكم سواء مغادرة حزب الكنبة نحو العمل والمشاركة الحقيقية.