وتظهر هذه الرؤية في كيفية تعاطي الوزارة مع القضايا الاقتصادية، بداية من تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وصولاً إلى محاربة الجرائم التي تعيق التقدم الاقتصادي.

الرسالة الأساسية التي يجب إيصالها والتأكيد عليها، ان وزارة الداخلية، تقوم بأداء دور حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد، وهي تأخذ على عاتقها المسؤولية الكاملة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من الثقة، وتشجع على الاستثمار وتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات امام القطاع الخاص، بينما تعمل في الوقت ذاته على مكافحة الجرائم التي تعيق التنمية.

هذا الالتزام وبدوره الاستباقي في تعزيز الاقتصاد، إلى جانب الحفاظ على الأمن، يجسد الرؤية المتجددة لوزارة الداخلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.

في الآونة الأخيرة، بدأت وزارة الداخلية تتخذ دوراً أكثر نشاطاً في المشهد الاقتصادي، والذي كان مركزه التقليدي على الأمن والإدارة، على الرغم من خلفية الوزير العسكرية، فإنه يدير الوزارة بعقلية مدنية تنموية اقتصادية تعكس التوجه الجديد.

تم الحديث عن هذا التحول النوعي في جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، حيث كشف الوزير الفراية، كيف أن الوزارة تعمل للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، فقد أكد على الأدوار الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة، مثل تسهيل الإجراءات اللازمة أمام المستثمرين، وذلك من خلال مبادرات مثل التأشيرة الإلكترونية وتسهيل إصدار وتمديد الإقامات للمستثمرين وعائلاتهم.

وكان من بين النقاط المثيرة للإعجاب في الجلسة الحوارية، التأكيد على الدور الاستباقي الذي تلعبه الوزارة في تغذية العجلة الاقتصادية من خلال التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات في الدول الإقليمية والعالمية، حيث يتم إرسال تأشيرات وإقامات لأصحاب رؤوس الأموال لتشجيعهم على زيارة المملكة ودراسة الفرص الاستثمارية.

وبالإضافة إلى هذه الجهود التنموية، تعمل الوزارة على توفير الأمن والحماية للنظام الاقتصادي، فقد أشار الوزير إلى أن القاعدة الأمنية في جميع أنحاء البلاد قوية ومضبوطة، وأن الوزارة تقوم بمكافحة الجرائم التي تؤثر في الاقتصاد، مثل تهريب المخدرات وجرائم "الإتاوات" التي يفرضها المجرمون على المواطنين.

هذه الجهود التنموية للوزارة تأتي ضمن سعيها الدائم لتحقيق رفاهية المواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، وهذا التحول الذي شهدته وزارة الداخلية في توجهاتها الاستراتيجية ليس مجرد تغيير طفيف، بل هو إصلاح حقيقي يعكس الرؤية الأكثر شمولاً، من خلال دور الوزارة في السياسات الاقتصادية.

ومن الواضح أن وزارة الداخلية تلعب اليوم دوراً فاعلاً في منظومة الاقتصاد الحكومي، حيث تركز على تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، كما تقوم بالتصدي للجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، ومن خلال الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ستتمكن وزارة الداخلية من تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.

بالفعل، وإذ نشدد على الدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة الداخلية في الأردن، يصبح من الواضح أنه ليس مجرد واجب حكومي، ولكنه استراتيجية ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد.

وفي هذا السياق، يجب أن نعترف بالتحديات والفرص المرتبطة بهذا الدور، وأن نقدر الجهود المبذولة للتغلب على هذه التحديات واستغلال هذه الفرص.

أن تفعيل هذا الدور يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والأهم من ذلك، يتطلب التزاماً حقيقياً ببناء بيئة آمنة ومستقرة تعزز من الثقة، وتشجع على الاستثمار، وهو الأمر الذي يتماشى مع الرؤية المتجددة لوزارة الداخلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.