مدار الساعة - أثنى حزب الميثاق الوطني على اللقاء الذي عقدته الحكومة مع طلاب جامعات الوسط قبل أيام في الجامعة الأردنية، واعتبر المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني أن هذه الخطوة هامة ومطلوبة وإن كانت متأخرة، وأنها رغم إيجابيتها لا تشكّل إلّا الجزء البسيط من المطلوب حكومياً لجهة الاشتباك مع المجتمع الأردني بجميع مكوناته، وبالأخص فئتيّ الشباب والنساء في ملف التحديث الشامل؛ سياسياً واقتصادياً وإدارياً. حزب الميثاق إذ يثمّن هذه الخطوة ليحثّ الحكومة على المزيد من الاشتباك والتواصل وتوظيف أدواتها كافة من أجل إنجاح ذلك، ويؤكد ضرورة ان تكون اللقاءات حرة وعفوية يسمح للجميع المشاركة والسؤال فيها لا ان تكون الاسئلة مرتبة مسبقًا.
وعلى صعيد آخر، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، اكد حزب الميثاق الوطني أنه يتفهم حالة القلق والانزعاج الذي يشعر به المواطن الأردني الذي صاحب الإعلان عن فتح باب التصدير للمواشي قبيل موسم عيد الأضحى الذي يستهلك به الأردنيين 600 ألف أضحية، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة عن حجم الاستهلاك في موسم عيد الأضحى، حيث إن توقيت الإعلان قبيل الموسم المقرر للعيد يعرض السوق لظاهرة التكتم على المخزون، الذي يؤدي إلى اختلال في العرض والطلب ويفسح المجال للمضاربة والتلاعب في أسعار الأضاحي التي هي في الحكم من السنن الموكّدة شرعاً على المقتدرين.
إننا في حزب الميثاق الوطني ندعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع التلاعب في أسعار الأضاحي وضمان استقرار السوق خلال موسم عيد الأضحى، ويجب أن تتم مراقبة أي اختناق في مخزون الأضاحي ومتابعة ذلك بشكل دقيق، وليس الاعتماد على قدرة المواطن على التفاوض، بحسب تصريح آخر لوزارة الزراعة يبرر توقيت القرار.
كما أن فتح باب الاستيراد لم يعالج للآن الارتفاع المتوقع بأسعار الأضاحي وهو ما ورد للجنة الزراعة في المكتب السياسي لحزب الميثاق شكاوى بشأنه.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على وزارة الزراعة أن تقوم بتقييم أثر القرارات المتعلقة بفتح وإغلاق تصدير أو استيراد المنتجات الزراعية والمواشي واللحوم الحية، والتي تقع من ضمن أولويات الحكومة توفير استقرار السوق والذي يجب أن يتم الأخذ بالأسباب والمواقيت المناسبة لإعلان أي تغيير في السياسات المتعلقة بتصدير المواشي، مع مراعاة مصلحة المربين والمستهلكين على حد سواء، لأن ما قامت به وزارة الزراعة لم يأخذ مصلحة المستهلكين بعين الاعتبار.
سيواصل حزب الميثاق الوطني المتابعة لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على أضاحي بأسعار معقولة وبجودة تحقق الشروط الشرعية، كما يدعو الحزب المجتمع المحلي ووسائل الإعلام والجهات المعنية بحقوق المستهلك التعاون لأهمية مكافحة التلاعب في الأسعار.
