الإعلام الاردني.. فوضى بأصابع خفيّة: المستثمرون ورجال الأعمال يرفعون الصوت.. السعايدة: إلجأوا للنقابة.. القضاة: فقدناها.. الدرعاوي: تسريع التقاضي

مدار الساعة – الإعلام الأردني يعاني من فوضى. فما هو المطلوب فعله؟ ما المطلوب من وزارة الاتصال الحكومي، خاصة مع اجراءات غير ملزمة لمن يريد العمل في الاعلام في الساحة الأردنية.
هذا القصف متعدد الجبهات كان على زناد نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل راكان السعايدة، وعضو نقابة الصحفيين خالد القضاة أيضاً والصحفي والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي. ببساطة الإعلام الأردني يعيش أزمة. ومرجعية الدولة لا تقوم بعملها الرسمي في هذا الجانب. يقول السعايدة، فما العمل؟
نقيب الصحفيين الأردنيين حين وضع خريطة الاعلام الاردني على الطاولة كان هناك الكثير من الخطوط العرضية والطولية لما يمكن وصفه بالازمة. يقول لمدار الساعة: الفوضى الإعلامية في الاردن مرتبطة بجوانب تشريعية أحيانًا. من أوجه هذه الفوضى أن من يمارس المهنة الصحفية في الأردن يجب أن يكون عضواً في نقابة الصحفيين.
هنا يقول السعايدة: إن من يعمل كصحفي، من دون الحصول على رخصة من النقابة هو منتحل صفة، ويجوز إحالته للمدعي العام.
ما يراه السعايدة من حلّ هو وجوب أن يكون اجراءات ملزمة عبر تشريعات، لمن يريد العمل في المجال الاعلامي من خلال أن يكون عضواً في النقابة في ظل التعديلات التي أجرتها النقابة على قانونها في عام 2014 وسهلت على الجميع أن يكون عضواً فيها، وعلى المؤسسات الاعلامية ان تصوب أوضاعها وتكون تحت مظلة النقابة، حتى يصبح للنقابة ولاية عليها وعلى العاملين فيها في المحاسبة والدفاع عنهم.
فوضى أدان معها النقيب تصرفاً لا أخلاقي يتعارض مع أخلاقيات المهنة، لكنه أيضا أدان اي تطاول أو تجاوز من أي جهة كانت.
النقابة جاهزة لاستقبال الشكاوى
لهذا سارع السعايدة الى التأكيد على جاهزيّة النقابة لاستقبال أي شكوى أو مظلمة من أي رجل أعمال أو شخصية سياسية او اي مواطن، لتلقي تظلماتهم أو شكاواهم تجاه أي ممارسات لصحفيين مسجلين في النقابة.
يقول: حال التقدم بشكوى للنقابة تجاه أي صحفي، جراء ممارسات لا أخلاقية يتم إحالته للمجلس التأديبي.
ويعلق نقيب الصحافيين على العقوبة قائلا: عقوبة النقابة أشد أحياناً من العقوبات القضائية، لكن لم يلجأ أحد للنقابة بشكاوى من هذا القبيل.
"نتيجة لكثرة أعداد القضايا التي تتابعها النقابة في المحاكم القضائية، من مختلف الأشخاص تجاه الصحفيين، سيشرع مجلس النقابة قريبا بمناقشة تفعيل المجالس التأديبية، وذلك بعد صدور الاحكام النهائية بحق أي عضو نقابة ثبت مخالفته لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي واخلاقيات المهنة"، يقول السعايدة، منوها بأن النقابة تمتلك الصلاحية بتشكيل المجالس التأديبية بحق المدانين بالاحكام القطعية من المحاكم واحالتهم للعقوبات لاتخاذ الاجراءات بحقهم.
وشدد السعايدة على أن أي شخص لديه مظلمة ليتقدم بشكوى لمجلس النقابة ويختبره إن كان قادرا على اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين.
ما يتوقعه نقيب الصحافيين من وزارة الاتصال الحكومي مظلة الاعلام الاردني أن تبني خطابًا اعلامياً للدولة الاردنية. "لكن للاسف هذا الامر غير موجود وما أسهم في حالة الفوضى والفلتان واللا يقين التي نشهدها الآن" يعلق السعايدة.
دولة بلا خطاب إعلامي وطني
"نعم هناك أزمة في الاعلام الاردني، وجزء أساسي منها مرتبط بان مرجعية الدولة لهذا الجانب لا تقوم بعملها الرسمي". لهذا طالب السعايدة أن تكون النقابة شريكة في وضع استراتيجيات اعلامية وطنية، وبناء خطاب إعلامي وطني.
السعايدة بدا مستاءً من وضع وزارة الاتصال الحكومي استراتيجية إعلامية مفرغة من أي قيمة، ثم انها لم تشاور فيها احداً من أصحاب الاختصاص، مشيرا الى اننا "دولة بلا خطاب إعلامي وطني".
الخطوط غير واضحة
خلال تقييمه للساحة الاعلامية الاردنية يشير عضو نقابة الصحفيين خالد القضاه إلى الفوضى بالقول: "الخطوط غير واضحة، وهناك ممارسات تخالف ميثاق الشرف الصحفي".
القضاه يرى أن أسباب هذه الفوضى، تتمثل في العديد من العوامل منها التشريعات الاعلامية التي أدت الى فوضى في المنتج، والتضخم في المنتج الاعلامي الاردني المكرر ما أدى إلى فوضى حتى في التعاطي مع الاعلام.
ويقول: أدت هذه الفوضى باختيار القيادات الاعلامية الى وجود فوضى في المشهد الاعلامي ككل.
أنج سعد فقد هلك سعيد
وتابع ان كل هذه الفوضى انعكست على واقع الاعلام، حيث فقدنا هوية الاعلام الاردني، وفقدنا المقومات التي كنا نفتخر فيها لانتاج كفاءات اردنية كنا نصدرها لادارة مؤسسات اعلامية عالمية، حيث اصبح الاعلام الاردني في دائرة اتهام.
وأضاف ان هذا الامر دفع بعض الاعلاميين للخروج خارج الوطن للبحث عن فرص عمل اعلامية يجد فيها المهنية، لكن بالمقابل يوجد مجموعة مؤسسات اعلامية اردنية، قابضة على الجمر تصارع للبقاء، تحمل ثوابت الدولة ومبادئها وتدافع عنها، ولكن اصبح عددها يتقلص تدريجياً بسبب انها لا تحظى بقدر كافٍ من الحصة الاعلانية للصمود.
ورأى القضاة، في حديثه لـ مدار الساعة، ان الحلول تكمن بمراجعة منظومة التشريعات الاردنية، حيث يجب تمييز المؤسسات الاعلامية بنصوص واضحة وعدم مساواتها بشركات التواصل الاجتماعي.
كما قال إن من اسباب الفوضى قضايا حظر النشر لانها تترك فراغاً هائلاً في المجتمع بين الصحفيين المهنيين وبين الصحفيين غير المهنيين والمؤسسات المنحازة وشركات التواصل الاجتماعي.
ويعترف، الفوضى نتيجة اضعاف المؤسسات الاعلامية من قبل الجهات المعنية، وسيطرة الحكومات على المنتج الاعلامي والعبث بالمنتج الاعلامي.
الفوضى وجدتها ايضا في تقييم الصحفي سلامة الدرعاوي، حين قال: هنالك فوضى اعلامية كبيرة وسط ممارسات غير اخلاقية من قبل بعض وسائل الاعلام وضعف الرقابه من الجهات المعنية على هذه الوسائل، وغياب للمنظومة المهنية في العمل الاعلامي، تحديدا في ظل وجود العديد من وسائل الاعلام التي تمتهن الاعلام من اجل الابتزاز والتسلط.
واضاف ان انتشار مثل هذه السلوكيات السلبية ناتج عن بطء في العملية القضائية الخاصة بالمطبوعات والنشر، مطالبًا بتسريع وتيرة المعاملات القضائية للبت في القضايا المرفوعة ضد عمليات الابتزاز واعادة الاعتبار للمنظومة الاخلاقية للمهنة.
وقال: رجال الاعمال الموجودون في الاردن هم عنصر اساسي من عناصر التنمية والمحافظة عليهم ضرورة وطنية من اجل استدامة التنمية والتشغيل والتوظيف والحد من مشاكل الفقر والبطالة والمساهمة في عملية رفع التنمية في الاردن بشكل عام.
واكد أن اي عملية ابتزاز هي تشويه للصورة العامة في الأردن، والحاق الضرر لبيئة الاعمال مما يتسبب بخسارة وزعزعة الامن والاستقرار في الاردن، وتشكيل عقبة امام الجهود المبذولة في جذب المستثمرين، حيث لا بد ان يكون هنالك حماية للمستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.
وأشار الى وجوب ان يكون هنالك جهة رسمية تتابع وتقيم هذه السلوكيات وضبطها، ولا بد من عمليات التسريع بالتقاضي للبت في القضايا المرفوعة من قبل الكثير من رجال الاعمال على عدد قليل من وسائل الاعلام التي اصبحت تمارس الابتزاز بشكل علني وتسيء الى سمعة الاردن والى سمعة الصحافة اولا واخيرا.