حتى تنجح كل برامج التحديث كان لا بد من تحديث التعليم، لكن ذلك سيكون متروكا للجامعات الأردنية العامة والخاصة، ما دامت الحكومة ستلغي وزارة التعليم العالي وتكتفي بمجلس التعليم العالي ما سيمنح الجامعات استقلالية في وضع خططها وبرامجها وحتى مساقاتها وتخصصاتها وكلياتها التعليمية، فهل تبدأ؟.

العنوان العريض هو «التعليم المحرك الأساسي لنمو الإنتاجية» لكن كيف..

العالم بتغير وهناك مهام ستختفي وكذلك تخصصات، وهناك مهام وتخصصات أشبعت وتقتضي أن يتم تجميد التعليم فيها لفترة يحقق فيها السوق التوازن المطلوب.

كل تقارير التنافسية العالمية التي صدرت على مدى عقدين ركزت على الأهمية التي يحتلها التعليم والتدريب كمحركات لنمو الإنتاجية، وخلصت إلى أن الدول التي استثمرت في التعليم أظهرت نتائج إيجابية على مستوى تخفيض الفقر، ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل وتحقيق وجود على خارطة الاقتصاد العالمي.

التقارير العالمية وضعت مقاييس محددة يمكن من خلالها معرفة نقاط الضعف والقوة وخلصت إلى أن الوقت يضيق أمام خطوات جادة لإصلاح التعليم وهو ملف يجب أن يؤخذ على محمل الجد لتصويب ما نراه خللا ومراجعة كل البرامج.

هناك إجماع على أن الفجوة بين مخرجات التعليم وبين حاجات سوق العمل لكن قرارا جريئا للمضي قدما وبلا تردد لحل هذه المعضلة لم يؤخذ بعد او انه يواجه باعتراضات لاسباب مجتمعية.

نحن بلد الثروات البشرية والسلاح هو التعليم وهو الرافعة التي يرتكز إليها الإنسان الأردني للمنافسة.. إن الفجوة أو الهوة في التعليم هي المعيار للقدرة على إحداث التنمية والبديل.. اختلال ميزان تكافؤ الفرص... ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى الاقليم والعالم فيما نحن نتحدث عن أسواق مفتوحة أمام العمالة الأكثر كفاءة، والمنافسة فيها للأكثر تسلحا بالتكنولوجيا.. إن التعليم وحده هو الذي يحدث الفرق..

إن التمتع بمثل هذه الطاقات البشرية الشابة في بلد صغير ومحدود الموارد مثل الاردن، يفترض ان يجعل الاهتمام بالتعليم يحتل المقدمة في الاولويات الوطنية وكلما زاد عدد السكان، كلما شكل التعليم (الأفضل) التحدي الاكبر..

الاحصائيات حول التخمة في التخصصات التقليدية مذهلة ومخيفة، وقد كنا نظن أن خريج الهندسة أو الطب لا ولن يعاني من البطالة.. هذه من المتغيرات في عالم اليوم والتخصصات الجديدة ستفرض نفسها عاجلا أم آجلا.

فقط استمعوا إلى أفكار الطلبة فعندهم الخبر اليقين.