استعادة الشركة قوتها يعود لأسباب اقتصادية بحتة عدة؛ أولها اللجوء إلى قانون الإعسار الذي ضمن لها إعادة إحياء أعمالها بعد أن كادت تتوقف نهائياً. فالقانون الذي هاجمته فاعليات في المجتمع وجهات متعددة باعتباره هروباً وتصفية لحقوق العاملين وغيرها من الشعارات الشعبية، يعيد الشركة من جديد على أسس ومرتكزات اقتصادية.

عندما عُرض قانون الإعسار، كان الهجوم عليه كاسحاً من قبل فئات كانت جاهلة للقانون ولها عذرها، وجهات كانت تريد الإساءة إلى بيئة الأعمال المحلية من خلال الضغوطات والحراكات الشعبوية التي أرادت من خلالها التسلل إلى ممتلكات الشركة والاستقواء على المستثمر الأجنبي بالحصول على مكتسبات مالية وأصولية دون وجه حق.

اليوم، قانون الإعسار الذي توفرت له إدارة حصيفة لتنفيذه بعيداً عن الأيادي المرتجفة، حافظ على كينونة اقتصادية تاريخية في الاقتصاد الأردني، ووضعها على المسار الربحي والإنتاجي الصحيح، بحيث بدأت تستعيد مشهدها في الأنشطة الإنتاجية والمالية بعد أن كاد شبح التصفية يخيم عليها.

رغم نجاح تجربة لافارج في قانون الإعسار، ومحاولات مراقبة الشركات تأهيل وكلاء الإعسار وإعداد دورات تدريبية قانونية للمحامين والمؤسسات القانونية، إلا أن هناك جهلاً وتأخراً في تنفيذ هذا القانون، وذلك بسبب قلة الوعي بالقانون، مما جعل الكثير من القائمين على الشركات غير قادرين على الاستفادة من فوائده، إضافة إلى عدم وجود ثقافة المساءلة وعدم تبني النظام القانوني لهذا المفهوم، مما يسبب تأخراً في تنفيذ القانون بشكل فعال. إضافة إلى ذلك، ما يعرف بالمصالح المتعارضة بين الشركات، الدائنين والموظفين، والذي يمكن أن يؤثر في قدرة النظام القضائي على تنفيذ القانون بشكل فعال.

في النهاية، أثبت قانون الإعسار أنه قانون يعمل على منح فرصة أخيرة للشركات قبل التصفية؛ حيث يوفر قانون الإعسار حماية للشركات المعسرة، ويتيح لها فرصة لإعادة هيكلة أعمالها وتحسين أدائها بشكل يمكنها من البقاء في السوق، من خلال تخفيف الديون المترتبة على الشركات، كما يساعد على زيادة فرص الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً، ويجعل الأردن مكاناً أكثر جاذبية للاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.

أثبت قانون الإعسار أنه فعال في حماية حقوق الموظفين والحفاظ على الوظائف وتقليل التأثيرات السلبية على الموظفين المتضررين بسبب الإعسار.

قانون الإعسار قادر فعلياً على تحسين الأداء الاقتصادي، خاصة للشركات، بواسطة تخفيف الضغط المالي وتعزيز الأداء الاقتصادي وطلب الحماية القضائية في وقت سابق قبل الإفلاس.

قانون الإعسار في الأردن هو جزء من جهود البلاد لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة.