تهدف الصناديق السيادية بشكل عام الى تحقيق النمو المستدام، وتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل.

وفي الدول النامية تحديدا لها دور كبير في حماية الاقتصاد والموازنة العامة. وفي ضوء ارتفاع حدة البطالة والمديونية في الدول النامية، فان الصناديق السيادية لها اثر اقتصادي وتنموي في تخفيف عبيء البطالة المرتفع.

ما يميز الصناديق السيادية انها أحد أهم الأدوات التى تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود، كما انها تحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والحفاظ علي هذه الثروات وموارد الدول لأجيال المستقبل.

من الملفت جداً وحسب الاحصاءات أن في الفترة ما بعد الكورونا استطاعت الصناديق السيادية عالمياً من مضاعفة الاستثمار السنوي إلى ثلاثة أضعاف!

وتمكنت دولة مثل “ترينيداد وتوباجو”، بصفتها اقتصاداً صغيراً في منطقة البحر الكاريبي، خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نمو مستدام. وبفضل امتلاك هذه الدولة صندوق ثروة سيادي، استطاع هذا الصندوق أن يساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الدولة والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الازمات الاقتصادية المتتالية.

كما ان كثير من الدول التي تمتلك صناديق سيادية تمكنت من تجاوز تداعيات ازمة كورونا عبر الاستثمار الواسع في قطاعات حيوية ومهمة، مستفيدة من توفر السيولة من عوائد الاستثمار المختلفة.

محلياً لا بد من دراسة تجربة الصناديق السيادية من قبل الحكومة خصوصا انها احد أهم الادوات الفعالة في تخفيض المديونية؛ المديونية التي وصلت لمستويات مقلقة تؤثر على الاقتصاد وعلى مستقبل الاجيال وستأكل "الاخضر واليابس" اذا لم نجد حلول عملية وناجعة لحلها.